تونس ( وات) - على خلفية الأحداث التي شهدها يوم الاثنين قصر العدالة بتونس، أعربت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين، عن التمسك بموقفها المبدئي المتمثل في المطالبة بإحداث جهاز أمن خاص بالمحاكم، //يوضع تحت تصرف وإدارة النيابة العمومية//. واستنكرت النقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء، كل اعتداء على الحرمة الجسدية والمعنوية للقضاة وهيبتهم وعلى حرمة المحاكم وأمنها، معتبرة النيل من هيبة القضاء واستباحة حرمة المحاكم //يندرج في إطار محاولات الضغط على القضاء وتوجيه مسار بعض القضايا المنشورة//. وأكدت في هذا الصدد تمسك القضاة بعلوية القانون. كما أدانت نقابة القضاة كافة أشكال الاعتداء على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم وعلى الصحافيين والاعلاميين، باعتباره //يشكل مصادرة لحرية التعبير والرأي//، منددة ب //كل دعوة للعنف أو التحريض عليه//. وعبرت النقابة في بيانها هذا، عن استعدادها للدفاع على استقلالية القضاء وهيبة القضاة وحرمة المحاكم بجميع مكوناتها وحماية الحقوق والحريات وممارسة كافة أشكال النضال //للتصدي لكل محاولات النيل منها//، داعية المجتمع المدني إلى مساندة القضاة ضد المساعي الرامية إلى تهديد استقلال السلطة القضائية وانتهاك الحقوق والحريات.