تونس (وات) - أكدت وزارة العدل أنه، خلافا لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي حول الإدعاء بإطلاق سراح السجين العربي اليعقوبي /شهر العربي الماطري/، فإن المعني بالأمر //لا يزال يقبع بالسجن لقضاء العقوبة المحكوم بها ضده من قبل المحاكم التونسية طبق القانون//. وجاء في بلاغ توضيحي صادر يوم الاربعاء عن وزارة العدل، أن الإدعاء بإطلاق سراح المدعو العربي الماطري، هو //مجرد افتراء وإشاعة متعمدة بقصد النيل من مؤسسات الدولة وإثارة البلبلة في المجتمع والبحث عن تعلات لارتكاب أفعال بهدف المس من أعراض الناس وأرواحهم وأملاكهم//، لأغراض قال البلاغ إنها //لم تعد خافية على أحد خاصة بعد ما أصبحت تشهده البلاد من استقرار أمني ورفض شعبي للتحركات العشوائية//. وبعد أن ذكرت بأنه //لا ديمقراطية بدون احترام للقانون ومقتضيات العقد الاجتماعي الرابط بين أبناء الوطن//، أعلنت الوزارة في بلاغها أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس //أذنت بفتح بحث في الموضوع وتتبع كل من تثبت إدانته طبق القانون// وذلك نظرا //لخطورة مثل هذه الاشاعات المغرضة على الأمن العام وعلى الحريات العامة والخاصة//. يذكر أن العربي الماطري كان حكم عليه بالإعدام في 26 فيفري 2001 بتهمة اغتصاب وقتل طفل لم يتجاوز سنه خمسة أعوام في جوان 2000 .