تونس (وات) - أطلقت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار "صيحة فزع" أمام الوضعية الحرجة التي يمر بها القطاع مطلع 2012. وأوردت الجامعة في بيان وجهته إلى وسائل الإعلام يوم الخميس أن وكالات الأسفار بمختلف أنواعها وجدت نفسها اليوم في أزمة خانقة قد تدفع "بالعشرات منها إلى وقف نشاطها في المدى القريب والمتوسط وإحالة عشرات الأشخاص على البطالة إذا لم يتم إيجاد حلول فاعلة وجذرية لهذه الصعوبات." وأضافت الجامعة في ذات البيان "انه نظرا للوضعية والمشاكل المتشعبة المتصلة بالقطاع السياحي فان الجامعة قررت دعوة منخرطيها المقدر عددهم بحوالي 600 عضو إلى اجتماع عاجل السبت القادم". وتابعت "بانتهاء سنة 2011 التي اتسمت بتراجع كبير في النشاط السياحي فان وكالات الأسفار التي تعد الحلقة الأساسية في النسيج السياحي باتت تجابه اليوم عوائق جديدة تعتبر "خطيرة جدا"". وكالات لا تمتلك وسائل الاستمرار وكان رئيس الجامعة محمد على التومي قد بين في اجتماع موسع للمكتب التنفيذي عقد مؤخرا "أن عشرات وكالات الأسفار وخاصة الموجودة بمنطقة الجنوب الغربي لا تمتلك وسائل الاستمرار" مضيفا انه رغم الوعود التي تحصلت عليها الجامعة من الحكومات المتعاقبة فانه لم يتم إلى حد اليوم اتخاذ أي إجراء عملي لمساعدة الوكالات. ويسجل عدد وكالات الأسفار التي تجد نفسها عاجزة عن الإيفاء بالتزامتها المالية على غرار أقساط الضمان الاجتماعي والاداءات ارتفاعا يوما بعد يوم مما سيدفع بالجامعة إلى مطالبة الحكومة الحالية رسميا بتأجيل دفع هذه التعهدات دون إلغائها حتى تتمكن من المحافظة على سيولة مالية تمكنها من استخلاص أجور العاملين والمتعاونين بهدف الحفاظ على مواطن الشغل. وذكرت الجامعة "بالتوتر الذي يسود علاقتها مع سلطة الإشراف خاصة بعد إقرار العمل ب"الضمان" لفائدة الديوان الوطني للسياحة التونسية مطلع فيفري القادم". كما تأثر مجال تنظيم رحلات لفائدة التونسيين إلى الخارج بقرار البنك المركزي بتحديد 10 ملايين دينار كسقف للأموال التي يمكن لوكالات الأسفار دفعها نظير إقامات في الخارج. ومن شأن هذا القرار، حسب ذات البيان، أن يشجع على بيع العملة في السوق السوداء. ومن جهة أخرى فان مجال بيع تذاكر الطيران الجوي قد تأذى بقرار الجمعية الدولية للنقل الجوي التي راجعت نحو الارتفاع الضمانات البنكية المطلوبة، وقد كانت قاطعة تجاه وكالات الأسفار التونسية باعتبار مناخ عدم الاستقرار الذي يسود البلاد.