تورس : سرقة قطع الغيار تؤرق المهنيين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سرقة قطع الغيار تؤرق المهنيين
كراء السيارات:

حنان حساينية نشر في الصباح يوم 03 - 01 - 2010

تونس الصباح
تغيير بعض قطع السيارة ومكوناتها من اسوإ المفاجآت التي تكون في انتظار شركة كراء السيارات بعد عودة السيارة المؤجرة الى المستودع.
حيث يعمد البعض الى كراء سيارة من نفس نوع السيارة التي يمتلكها من اجل تغيير قطع سيارته المعطبة باخرى سليمة وقد يتطور الامر الى درجة تغيير محرك السيارة بأكمله.
عملية حسابية بسيطة لا تتطب من هؤلاء المتحيلين سوى دفع مبلغ 390 دينارا ثمن كراء السيارة لمدة اسبوع على اقصى تقدير حتى يسلبوا ما بأحشائها من قطع سليمة تهربا من مصاريف شراء قطع غيار جديدة.
سلوك أرق المهنيين الذين ابدوا استياءهم من مثل هذه التصرفات المتنافية مع نوعية الخدمات التي تقدمها هذه الشركات.
مليون و200 دينار لا تثني عن السرقة
كما يبدو ان وجود اطراف اخرى مساهمة بصفة غير مباشرة في عملية التحيل مثل »الميكانيكي« دعم توسع الظاهرة من خلال قبول البعض منهم اخضاع قطع السيارة »المكرية« للتغيير بقطع سيارة اخرى دون البت في الامر او طلب الاستبيان تحت وازع الكسب الاضافي.
السيد فوزي كراولي مدير شركة كراء السيارات، توارث المهنة ابا عن جد ويزاولها منذ 31 سنة يؤكد تفشي هذا السلوك بين الحرفاء فرغم الاحتياطات التي يتخذها المهني والقاضية بضرورة الاستظهار بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من رخصة السياقة اضافة الى تأمين دفع ضمان كراء السيارة بما قيمته مليون و200 دينار فان صاحب الشركة يبقى مهددا بخسارة جزء من رأسماله الذي يعادل 700 مليون دينار ثمن 25 سيارة كحد ادنى اقام على اساسه المشروع.
تمارس نشاط كراء السيارات 400 مؤسسة في كامل تراب الجمهورية باسطول يقدر ب17 ألف سيارة ويخضع هذا القطاع الى نظام داخلي تنص عليه بنود العقد التي تشرع عملية كراء السيارات.
ومن بين هذه التنصيصات سن 30 سنة فما فوق للمنتفع بهذه الخدمة و3 سنوات في ممارسة السياقة اضافة الى اخضاع السيارة قبل وبعد الكراء الى فحص فني.
التفطن المتأخر
السيد ناصر أبو فارس رئيس غرفة كراء السيارات يوضح ان المهنيين بالمرصاد لمثل هؤلاء المتحيلين وسلاحنا الوحيد ضدهم العقد.
فكل خلل او عطب يشوب السيارة يتحمل المستفيد من الكراء عملية تعويضه وعند كل شك يراود صاحب الشركة واعوانها حول صحة السيارة يكون من حقه اخضاع السيارة الى فحص دقيق يؤمنه خبير مختص يتولى التدقيق في المسألة.
ويبدو ان هذا السلوك يأخذ بعدا ارحب في فترة الذروة المتزامنة مع عودة ابنائنا من الخارج اذ يكثر الطلب على كراء السيارات وفي خضم هذه الانتعاشة التي يشهدها القطاع خلال اربعة اشهر من السنة تتكرر حالات التحيل بشكل ملحوظ الا ان الامر يأخذ ابعادا اكبر في حالة عدم تفطن اصحاب الشركة لعملية تغيير قطاع الغيار ومكونات السيارة مما يصعب الامر امامهم.
السيد رمزي البلدي مشرف على محل لكراء السيارات يؤكد ان التفطن لعملية التحيل يتم بشكل متأخر لان اغلب الشركات المتواجدة في السوق هي مؤسسات صغرى ومتوسطة لا تعمل على توفير معاينة ميكانيكية عن طريق مختص وتقتصر على معاينة نظرية تقر بوجود القطعة دون التثبت من صلوحيتها.
محدودية التأمين
وقد عبر اصحاب الشركات الصغرى لكراء السيارات عن غياب الضمان الملموس في مثل هذه الوضعيات لان شركات التأمين تأبى تغطية حوادث السرقة واقصى ما يمكن ان يقوم به المتضرر رفع الامر الى القضاء اجراءات تستغرق سنوات دون جبر الضرر لعدم وجود مورد مالي للجاني.
وفي توضيح لرئيس غرفة كراء السيارات فان الشغل الشاغل الذي تنكب عليه اعضاء الهيئة هو اقناع شركات التأمين على ادراج مثل هذه المشاكل في قائمة التأمين. حيث عملت الغرفة في اكثر من مناسبة باستدعاء هذه الشركة التي تأمن 80% من اسطول سيارات الكراء ومداولة مسألة التأمين على السرقة لكن المجهودات تلاقي على الدوام رفضا شديدا من قبل هذه الشركة والادارة المعنية بالامر في وزارة المالية.
وعن اسباب هذا الرفض افاد السيد رئيس الغرفة ل»الصباح« ان تبريرات شركة التأمين غير مقنعة وواهية تخضع اساسا لقناعاتها الذاتية التي تكرس مصالحها المالية ومنطق الربح.
ويبدو ان الامر اسوأ بكثير مما وصفه المهنيون حيث يعمد البعض من الحرفاء الى ضرب عرض الحائط بكل البنود والنصوص القانونية المحرمة لعملية السرقة بكل اصنافها ودرجاتها والتجرؤ على سرقة السيارة و»الجمل بما حمل« وتهريبها الى منطقة نائية حيث تفكك وتباع قطعها.
مشكلة من بين العوائق التي يراها السيد فوزي كراولي سببا مباشرا لحزم الكثير من اهل المهنة ادباشهم مبكرا بعد 5 سنوات من مزاولة المهنة لعدم قدرتهم على الصمود امام جملة من التحديات التي يشهدها قطاع كراء السيارات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.