تونس (وات)- اوصت البعثة المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي المكلفة ب-"برنامج تقييم القطاع المالي التونسي" ب-تطوير سوق السندات التونسية "باعتبارها موردا أساسيا للاقتراض الداخلي" والى تطوير قطاع التأمين وأنظمة التقاعد في تونس. وقالت وزارة المالية في بيان أصدرته الخميس وتلقت (وات) نسخة منه إن سليم بسباس كاتب الدولة لدى وزير المالية استقبل امس الأربعاء بمقر الوزارة البعثة "بمناسبة انتهاء زيارتها إلى تونس". وحلت البعثة بتونس قبل أسبوعين في إطار "مساندة فنية" يقدمها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي إلى تونس. وتوقعت البعثة (بحسب بيان وزارة المالية) أن "يخلق" صندوق الودائع والامانات الذي أحدث سنة 2011 "ديناميكية جديدة على مستوى الاستثمار في تونس لاسيما على الصعيد الجهوي". ويمول هذا الصندوق بالخصوص مشاريع البنية التحتية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في المناطق الداخلية والأقل نموا. وتوقع كاتب الدولة (وفق البيان) أن يشكل التقرير التقييمي الذي ستصدره البعثة "اطارا هاما يمكن الاستئناس به على مستوى اصلاح القطاع المالي عموما والبنكي بصفة أخص". ولفت إلى ان "ارتفاع حجم الديون غير المستخلصة للقطاع البنكي التونسي يشكل اليوم عبئا هاما على المؤسسات البنكية العمومية" في تونس. ودعا إلى "تركيز معايير للتصرف الناجع والحوكمة الرشيدة داخل هذه المؤسسات بما يعطيها الدفع الضروري ويجعلها اكثر قدرة على الاضطلاع بدورها في تمويل الاقتصاد".
