تونس (وات) - مثل برنامج تقييم القطاع المالي محور اللقاء الذي جمع وزير المالية، حسين الديماسي، يوم الخميس بتونس، ببعثة مشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي. ويهدف هذا البرنامج استنادا الى بلاغ وزارة المالية، اليوم الخميس، الى تقييم القطاع المالي وتحسين ادائه بالعلاقة مع الاطار الاقتصادي العام الذي ينشط داخله وعلاقته بمختلف المتدخلين الاقتصاديين. وتسعى تونس في اطار علاقات الشراكة والتعاون التي تربطها بالمؤسسات المالية الدولية الى الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال من اجل توفير حظوظ النجاح لهذه البرامج واضفاء الحوكمة الرشيدة والشفافية اللازمة بما يستجيب لمتطلبات المرحلة. واشار ذات المصدر الى ان رئيس البعثة المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي اكد، الصبغة الاقتصادية والمالية لهذا البرنامج مشيرا الى انه يهدف الى بلورة جملة اقتراحات عملية لتطوير القطاع المالي لتتلاءم وتطور الظرف الاقتصادي التونسي ولا سيما على مستوى دفع نسق النمو واحداث مواطن الشغل. ولاحظ ان المحاور الاساسية لهذا البرنامج تتعلق اساسا بتنويع الادوات المالية والتصرف في الدين العمومي وتمويل قطاع السكن والاليات التي تم احداثها مؤخرا لدفع الاستثمار على غرار صندوق الودائع والامانات وصندوق اجيال فضلا عن تركيز اسس الحوكمة الرشيدة والشفافية. واكد وزير المالية اهمية النهوض بالقطاع المالي وتعزيزه بالاليات الضرورية لاضفاء النجاعة الكافية على مساهمته في مسيرة التنمية داخليا وتعزيز قدرته التنافسية خارجيا. وابرز ضرورة التعمق في دراسة الاسباب الاقتصادية وغير الاقتصادية التي ادت الى ارتفاع حجم الديون غير المستخلصة للقطاع البنكي. وشدد في ذات السياق، على ضرورة ان تواصل البنوك العمومية الاضطلاع بدورها في اطار تجسيم توجهات الدولة في مجال الاستثمار والتنمية والتعديل مع الحرص على ايلائها من العناية ما يمكنها من العمل في اطار المنافسة المتكافئة مع البنوك الخاصة. وحول صندوق الودائع والامانات لاحظ الديماسي، ان هذه المؤسسة من شانها ان تخلق ديناميكية جديدة على مستوى الاستثمار ولا سيما على الصعيد الجهوي اعتبارا للدور، الذي ينتظر ان تقوم به في اطار شراكة مع القطاع الخاص، في بعث المشاريع الكبرى والاحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وقدم سليم بسباس، كاتب الدولة لدى وزير المالية من جانبه، عرضا حول التمشي الذي اعتمدته تونس في التصرف في الاملاك المصادرة بما في ذلك التوظيفات المالية. وبين حرص الوزارة على التعامل بكل دقة مع هذه التوظيفات ودراسة سبل توظيفها داخل السوق المالية بطرق تضمن النجاعة الكافية لهذه العملية مع التزام الشفافية والنزاهة في اجراءات التفويت.
