قدمت مجموعة من الخبراء المحاسبين أمس في اختتام ملتقى نظمته جمعية الخبراء المحاسبين الشبان مقترحات تتعلق بقانون المالية لسنة 2012 أبرزها إحداث إطار قانوني ينظم التمويل الإسلامي خاصة وان قانون المالية اقتصر على إحداث نظام جبائي للصيرفة الإسلامية دون التطرق الى الجوانب التشريعية. وتعلقت مختلف المقترحات بالتفكير في اعتماد الأداء على القيمة المضافة ذات الصبغة الاجتماعية ومزيد إصلاح جباية المؤسسات بتمكينها من الطرح الكلي للمدخرات والخسائر دون تقييدها بزمن محدد اضافة الى التفكير في اعتماد الاداء على القيمة المضافة ذي الصبغة الاجتماعية كما هو جار به العمل عالميا وهو ما سيساهم في التخفيض في مساهمات المؤسسات في الضمان الاجتماعي مقابل الترفيع في الاداء على القيمة المضافة. وطالب الخبير المحاسب، فائز الشويخ في مداخلته أن يتضمن القانون التكميلي المنتظر صدوره في الأشهر القليلة المقبلة آليات لإصلاح المنظومة الجبائية لإحداث عدالة جبائية. وفي قراءة مقتضبة لقانون المالية، أفاد الشويخ أن أبرز ما جاء فيه من مقاييس هي تلك المتعلقة بتيسير طرق استخلاص الضريبة على التونسيين غير المقيمين بتونس وإرساء تسبقة من فائض الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات دون مراقبة مسبقة إضافة الى إرساء نظام جبائي خاص للتمويل الإسلامي وإرساء إجراءات ظرفية لفائدة مؤسسات القرض ومواصلة العفو الجبائي بعنوان خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح الجبائية. وأضاف المتحدث "ندعو الى رفع السرّ البنكي من أجل تمكين مصالح المراقبة الجبائية من متابعة التهرب الجبائي".
قانون بين حكومتين
ومن جانبه يرى نبيل عبد اللطيف أحد مؤسسي جمعية الخبراء المحاسبين الشبان أن قانون المالية لسنة 2012 ولد في ظروف استثنائية وبين حكومتين الأولى أعدته والثانية تسلمته لتطبيقه وعليه "يبقى قانون المالية التكميلي الذي سيعرض في الأشهر القليلة المقبلة ضرورة ملحة". وفي حديثه عن الجمعية، أفاد عبد اللطيف أن دورها هو إصدار لوائح تحتوي على توجهات الجمعية بالإضافة إلى توجهات السنة المحاسبية المقبلة، إضافة الى إعداد كتاب أبيض يضم جملة من النقاط أبرزها العناية بالخبراء من المنتصبين الجدد بمكاتب صغيرة دون ان تكون لهم أرضية مالية هامة. وأشار أنيس الوهايبي خبير محاسب الى ان الجمعية تكونت مؤخرا مع صدور القانون الجديد المنظم للجمعيات وهي تهدف الى تدعيم عمل هيئة الخبراء المحاسبين وذلك عبر الإحاطة بالخبراء المحاسبين الشبان، وتضمّ الجمعية 200 منخرط من مجموع 800 خبير محاسب في البلاد. ومن المنتظر ان تشهد الجمعية انتخابات المكتب الجديد الذي سيضم خبراء محاسبين شبانا خاصة وان الجمعية لا تمنح العضوية إلا للخبراء المحاسبين الذين لا تتعدّى سنهم 45 سنة ومن يتجاوز السن المحددة فيعتبر عضوا مساندا بالجمعية.
