تونس (تحرير امال المقنم)- يقتضي الوضع العام للصحة في تونس تدخلا عاجلا واصلاحات حقيقية من حيث البنية الاساسية وحجم الاستثمارات وتكوين الموارد البشرية حتى يرتقي بالخدمات المسداة الى المواطن الى ما هو افضل. وافاد السيد محمد مفتاح مكلف بمهمة بديوان وزير الصحة ان القطاع يشكو نقائص عديدة على مستوى الجودة وبطء الخدمات الصحية وقلة التجهيزات الضرورية للعلاج، بما ينعكس سلبا على الخدمات المقدمة الى المواطن. وتنكب الوزارة حاليا على تطوير الخدمات الصحية على جميع خطوط الصحة العمومية، وعلى توفير الامن داخل المستشفيات والمستوصفات والهياكل الصحية الى جانب تفعيل استراتيجية تصدير الخدمات الصحية. وافاد محمد مفتاح ان الوزارة تحرص على تطوير الطب الاستعجالي من حيث السرعة والجدوى، وعلى توفير الادوية والتدخل اللوجستي على مستوى الموارد البشرية والتجهيزات الاساسية والملحة الى جانب اصلاح وتهيئة البناءات المتداعية. كما سيتم في اطار تدعيم طب الاختصاص بالجهات الداخلية العمل على ايجاد صيغ للشراكة بين القطاعين العام والخاص على غرار تخصيص وقت محدد للاطباء في القطاع الخاص للعمل في القطاع العام. وافاد انه في صورة عدم استجابة الاطباء لمطالب الوزراة، فانه سيتم اللجوء الى انتداب اطباء اختصاص من الخارج مع اعادة النظر في مقاييس انتدابهم بما يضمن الكفاءة المطلوبة. واوضح في هذا الشان ان الوزارة وجهت نداء لاطباء الاختصاص للاقبال على العمل بالجهات الداخلية، ورصدت لهم حوافز مادية خاصة على مستوى المنح والاجور اضافة الى تمكينهم من التمتع بالنشاط التكميلي ونظام احتساب سنوات العمل في التقاعد. غير انه اكد انه رغم التشجيعات، فان الاستجابة تبقى دون المامول لسببين اولهما عدم وجود ظروف عيش معقولة داخل الجهات وهو ما ينفر الاطباء من العمل هناك وثانيهماان عروض العمل على اطباء الاختصاص كبير من قبل القطاع الخاص. واكد هذا المسؤول على ضرورة مزيد تطوير الطب الاستعجالي الذي يعاني من سوء التنظيم والاكتظاظ ومن النقص في الموارد البشرية والتجهيزات اللوجستية والبطء في الخدمات. وقال انه يمكن التغلب على عدد من هذه الاشكاليات من خلال تشغيل المستوصفات ومراكز الصحة الاساسية الموزعة في المدن والارياف بكامل طاقتها، وبكامل اوقات العمل المحددة لها. كما يتعين العمل على توفير التجهيزات الضرورية في الخطوط الامامية للصحة، بما يمكن من امتصاص اكثر من 50 بالمائة من الحالات التي تتوافد على اقسام الاستعجالي، وبما يمنع حدوث اختناقات في هذه الاقسام بسبب الاكتظاظ. ويستوجب الامر كذلك تفعيل الاستقبال المناسب للمرضى مع ضمان الامكانيات اللوجستية والبشرية . واكد في هذا الشان على ضرورة ارساء سياسة تواصل شفافة بين اقسام الاستعجالي ومختلف الاقسام الاستشفائية الاخرى التي يتم التعامل معها على غرار المخابر واطباء الاختصاص ربحا للوقت وخدمة لمصلحة المواطن . وفي ما يتعلق بظاهرة الاعتداءات المتكررة على مختلف المراكز الصحية والمستشفيات في الفترة الاخيرة، قال محمد مفتاح انه تم اتخاذ جملة من التدابير على مستوى وزارة الصحة وفي اطار لجنة مشتركة مع وزارتي الدفاع والداخلية تمثلت بالخصوص في تدريب اعوان الحراسة بالمستشفيات تدريبا امنيا والقيام بتربصات تؤطرها وزارة الداخلية. كما تم ابرام اتفاقيات مشتركة مع وزارة الداخلية، دخلت بعد حيز التنفيذ منذ ايام قليلة. وتنص هذه الاتفاقيات على الترفيع في عدد اعوان الامن في النقطة الامنية القارة داخل الهضبة الصحية بباب سعدون من 8 الى 28 عون امن وتخصيص دوريتين بالدراجات النارية ودورية مدنية اخرى لمقاومة ظاهرة النشل. كما تم الاتفاق مع البلدية على مقاومة الانتصاب الفوضوي في محيط المستشفيات وتحسين الانارة الى جانب وضع رقم هاتفي مرتبط بقاعة العمليات بوزراة الداخلية. ولاحظ السيد محمد مفتاح ان القطاع الخاص بحاجة الى مزيد التنظيم والى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتصدير الخدمات الصحية، مشيرا الى ان الوزارة ستعتني بالقطاعين العام والخاص على حد السواء على مستوى المراجعة والتطوير والمراقبة. وذكر في هذا الصدد انه سيتم فتح حلقات حوار مع ممثلي القطاع الخاص في اتجاه ايجاد حلول لمشاكلهم، مبينا انه يتم حاليا التحاور مع الغرفة النقابية لاصحاب المصحات الخاصة للدفاع عن مكانة القطاع وجودة المنتوج وسمعته لا سيما بالخارج. واشار في هذا المجال الى حملة التشويه التي يتعرض لها القطاع الخاص، وخاصة استهداف علاقات تونس مع الشقيقة ليبيا ومع الحرفاء الاوربيين الذين يتوافدون بشكل كبير للتداوي والعلاج في تونس . كما سيتم تنسيق الجهود بين القطاعين الخاص والعام لمزيد تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتسويق وتصدير الخدمات الصحية وتطوير منظومة الجودة الى جانب القيام بدراسة مشتركة لما يروج حول تجاوزات مفترضة تتم في القطاع الخاص وتتعلق بجودة الخدمات والفوترة والقدرة التشغيلية. وبخصوص ملف جرحى الثورة تم تشكيل اللجنة الطبية الوطنية المهتمة بتحديد الحاجيات العلاجية لجرحى الثورة توزعت على ثلاث لجان بكل من ولايات سوسة وصفاقس وتونس وهي تعكف حاليا على دراسة ملفات الجرحى حسب قائمة اولية من وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية. كما تعنى هذه اللجان بفحص المصابين وتحديد حاجياتهم الصحية واقرار العلاج الضروري لهم بالاقسام الاستشفائية المختصة وتامين الدواء والمستلزمات الضرورية للتاهيل الوظيفي لكل المتضررين الى جانب الاحاطة النفسية اللازمة بهم، مع امكانية ارسال بعض الحالات المستعصية الى الخارج لاستكمال التداوي بمراكز طبية مختصة علما وان الدولة ستتكفل بجميع المصاريف .
