تورس : القطاع الصحي في 2012 : توفير الأمن ... ومعالجة الفساد من الأولويات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القطاع الصحي في 2012 : توفير الأمن ... ومعالجة الفساد من الأولويات

نزيهة بوسعيدي الخلفاوي نشر في الشروق يوم 03 - 01 - 2012

أيّ وضع للقطاع الصحي خلال 2012؟ وما هي أولويات الحكومة الحالية؟ وماذا عن نصيب القطاع الخاص من المتابعة والاصلاح في المنظومة الصحية؟
أسئلة وغيرها طرحناها على الدكتور محمد مفتاح مكلّف بمهمّة لدى وزارة الصحة العمومية وحول اصلاح الخدمات بالمؤسسات الصحية قال «تنقسم الى ثلاثة محاور كبرى».
يتعلق المحور الأول باصلاح الطبّ الاستعجالي من حيث جودة الخدمات ومن حيث الاستقبال ومن حيث التجهيزات ثم امكانية فتح نقاط جديدة إذا ما لاحظنا الحاجة الى ذلك ويتعلق المحور الثاني بتنمية الرعاية الصحية بالمناطق الداخلية وتشمل بدورها ثلاثة عناصر أساسية وهي أولا الموارد البشرية خاصة في مجال طب الاختصاص والاطارات شبه الطبية. وثانيا التجهيزات باعداد قائمة موحّدة يتم فيها التنصيص على التجهيزات الدنيا التي يجب ان تتوفّر بالمستوصفات المحلية والجهوية وثالثا البنايات حيث نملك برنامجا لاصلاح وتأهيل ما هو موجود والنظر في برامج بعث وحدات جديدة.
وقال الدكتور ويتعلق المحور الثالث بنقل المرضى الذي يعتبر اشكالا كبيرا في المناطق الداخلية ثم النظر في اشكالية توفير الأدوية داخل الأقسام الاستشفائية في المستوصفات والمستشفيات المحلية والجهوية.
مستشفى جديد
وحول نيّة بناء مستشفى أطفال جديد قال الدكتور: «نحن لسنا ضدّ الفكرة ولكن الاشكال هو هل أن ما هو موجود حاليا مستغل كما ينبغي أم لا؟ ومثال على ذلك طبّ الأطفال بشارل نيكول والرابطة ورأى أنه قبل التفكير في ايجاد حل لمستشفى الأطفال بباب سعدون يجب التفكير في حسن التصرّف والاستغلال فيما هو موجود مع تفعيل العيادات الخارجية الموجودة خارج العاصمة كأريانة والتضامن والزهور بتمديد الوقت الاداري لأن البعض يغلق على الساعة الواحدة زوالا.
وأضاف إذا ما تم استغلال ما هو موجود كما ينبغي واستمرّت الحاجة لمستشفى جديد رغم حسن الاستغلال والتصرّف فإنه لا مانع مبدئيا في بعث مستشفى آخر بعد القيام بدراسات الجدوى.
حسن التواصل
وقال «إن الوزارة تفكّر في استراتيجية تواصل مع المرضى والمواطنين والجمعيات والاطار الطبّي وشبه الطبّي».
وأضاف أن ذلك يهدف الى تيسير ابلاغ المعلومة بين هذه الأطراف سالفة الذكر والوزارة.
وبخصوص القطاع الخاص ذكر أنه في حاجة الى مزيد التنظيم ومزيد تفعيل المردودية واستراتيجيات تصدير الخدمات الصحية.
وبخصوص التنظيم قال «تصلنا بعض التشكيات حول عدم الشفافية في مستوى الفوترة وتشكيّات من متعاملين في القطاع في عدم احترام قواعد وأخلاقيات المهنة.
وأضاف «في تصوّرنا الوزارة ستعتني بالقطاع العمومي والقطاع الخاص على حد السواء عكس السابق حيث كانت الوزارة تهتم أساسا بالقطاع العام بينما يكاد القطاع الخاص يكون مغيّبا وخارج اطار صلاحياتها وذكر أن الوزارة حاليا سوف تهتمّ بالقطاعين بنفس الدرجة في مستوى المراجعة والتطوير والمراقبة.
وسيتمّ في هذا الاطار فتح حلقات حوار مع ممثلي القطاع الخاص في اتجاه ايجاد حلول لمشاكلهم وادخال مزيد من الشفافية والأخلاقية في التعامل فيما بين المتدخلين في القطاع.
وأكّد أن القطاع الخاص خاضع لحريّة المبادرة وكل مستثمر يرى في نفسه الكفاءة والقدرة يمكن أن يقدّم ملفا للوزارة وفي حال الاستجابة للشروط يمكنه الانطلاق في الانجاز.
وقال «كنا نلاحظ أن الفواتير في أغلب الاحيان مضخّمة سواء بالنسبة للتونسيين أو الأجانب لذلك سوف نجلس مع ممثلي القطاع للنظر في الفوترة المعتمدة والمتضخّمة في الكثير من الأحيان لأن «الكنام» مثلا قامت باعداد مقاييس احتساب التكاليف لذلك يجب أن تقوم المصحّات الخاصة باعداد مقاييس لاحتساب تكلفتها مع التأكيد على توحيد مقاييس «الفوترة» بكل المصحّات.
ويمكن أن نختلف في خدمات الفندقة ولكن جانب الادوية والعلاجات يمكن أن نجد فيه فوترة موحّدة...
وأشار الى أن الحكومة السابقة كانت حكومة تصريف أعمال فحسب لكن الحكومة الحالية يمكنها اتّخاذ القرارات الاصلاحية.
الأولويات
وبخصوص أولويات القطاع الصحي للسنة الحالية قال: «اصلاح الطب الاستعجالي، توفير الأمن داخل المستشفيات والمستوصفات والهياكل الصحية عموما.
وأيضا النظر في ملفّات الفساد بناء على الشكاوى التي وردت على الوزارة ومتابعتها والنظر في ملفات الأشخاص الذين تحوم حولهم الشبهات سوف تتولى مصالح التفقّد بالوزارة بالتنسيق المباشر مع الديوان النظر في ملفاتهم.
وأفاد أن الوزارة تملك ملفّات فساد حدثت منذ 10 سنوات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.