تونس (وات) - قال محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي "أن لتونس إمكانيات لتحقيق نسبة نمو أرفع من المعدلات التي اعتادت تحقيقها (5ر4 بالمائة) غير أن الحوكمة غير الرشيدة للنظام المالي حالت دون ذلك". وأضاف خلال ملتقى دولي التأم يوم الخميس بتونس حول "النظام المالي التونسي: أنموذج جديد للحوكمة خدمة للاقتصاد" أن بلوغ معدل نمو في حدود 5ر4 بالمائة يعتبر غير كاف للاستجابة لطلبات الشغل الإضافية. وقال أن الحوكمة غير الرشيدة وهيكلة الإنتاج غير الملائمة افرزا قطاعا ماليا غير متطور وانعدام التوازن الجهوي وذلك رغم الميزات التفاضلية للاقتصاد الوطني على مستوى توفر الموارد البشرية الكفأة واستقرار الاقتصاد الكلي... وبين أن الحوكمة في تونس اتسمت بتداخل السياسات على كل المستويات من ذلك انتهاك للقوانين واعتباطية القرارات الإدارية في عديد المجالات والفساد وعدم إلزامية تقديم الحسابات للعموم. وفسر محافظ البنك المركزي التونسي هشاشة القطاع البنكي بغياب الإجراءات الصارمة التي تحمل البنوك مسؤولياتها وتضمن عدم تدخل المسؤولين السياسيين في إسناد القروض والتصرف في البنوك. وأشار في هذا الإطار إلى أن تقييم وضعية الحوكمة صلب البنوك التونسية ابرز تداخلا بين مهام أصحاب القرار وهياكل الرقابة فضلا عن نقص الكفاءات في هياكل التصرف. وفى هذا الإطار اصدر البنك المركزي التونسي منشورا حول الحوكمة الرشيدة بهدف تركيز قواعد التصرف السليم والحذر الذي يضمن ديمومة مؤسسات القرض. ويتضمن المنشور إجراءات سيتم الشروع في تنفيذها خلال سنة 2012 بهدف إرساء مبدأ الفصل بين مهمة الإدارة والمراقبة صلب البنك وتطوير تقييم المخاطر وضمان سياسية اتصال ملائمة. ولا تشمل الحوكمة الرشيدة مؤسسات القرض وأساليب التصرف فيها فحسب بل وأيضا البنك المركزي التونسي فيما يتعلق بالسياسة النقدية. وبين أن نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي التونسي ترتبط بتوفر عدد من المبادىء الأساسية على غرار قدرة هذه السياسة على ضمان استقرار الأسعار والتنسيق بين السياسات النقدية وميزانية الدولة. وأوصى السيد عمر طهاري مستشار دولي ونائب مدير سابق لصندوق النقد الدولي بضرورة القيام بتدقيق خارجي ومستقل للبنوك التجارية وإقرار خطة للتقليص في الديون المصنفة وإرساء قواعد بازل 2 والاستعداد لإرساء بازل 3 ودعم سلطات الرقابة والمراقبة وتطبيق إجراءات منشور البنك المركزي التونسي بتاريخ 06/2011. وانتظم الملتقى ببادرة من البنك المركزي التونسي وبورصة تونس وأكاديمية البنوك والمالية والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.
