بروكسيل (من مبعوثة وات)- أكد رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي "الإرادة التي تحدو السلط الانتقالية في تونس لتنظيم انتخابات عامة شفافة وديمقراطية في أجل لا يتجاوز 18 شهرا." وأضاف في بيان مشترك بين تونس والاتحاد الأوروبي صدر في أعقاب الزيارة الرسمية التي أداها رئيس الحكومة الخميس إلى بروكسيل ان هيئة عمومية مستقلة ستشرف على تنظيم هذه الانتخابات. واتفق الطرفان في البيان المشترك "من أجل شراكة متميزة" على جملة من الأولويات منها ضمان تنسيق أفضل ونشيط في مجال التشغيل والتكوين وبعث مجلس أعمال تونسي أوروبي واستئناف مفاوضات تحرير تبادل المواد الفلاحية (السداسية الأولى لسنة 2012). وأشارت الوثيقة إلى فتح مفاوضات من أجل إبرام اتفاق تبادل حر كامل بين تونس والاتحاد الأوروبي (بعثة استكشاف من المفوضية الأوروبية في فيفري 2012) من أجل اندماج تدريجي في السوق الداخلية للاتحاد وإرساء فضاء اقتصادي مشترك. كما تم الإعلان عن انطلاق المباحثات حول تحرير النقل الجوي والحوار حول الهجرة وحركة تنقل الأشخاص والأمن (خلال السداسية الأولى من سنة 2012) وفتح المفاوضات في مارس 2012 حول تقييم مطابقة المنتوجات الصناعية (الصناعات المهربائية ومواد البناء). وتضمنت الوثيقة منح الأولوية لاسترجاع الأموال المنهوبة والمجمدة في بعض الدول الأوروبية. وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه بمنح تونس اعتمادات بقيمة 400 مليون يورو خلال الفترة 2011-2013 ستخصص لدعم الهيئة العمومية المستقلة المكلفة بتنظيم الانتخابات وإنجاح المسار الانتخابي وإصلاح قطاع الأمن والقضاء والإعلام وكذلك دعم مسار العدالة الانتقالية. وينتظر ان يكثف الاتحاد الأوروبي دعمه الموجه لمنظمات المجتمع المدني قصد إتمام خطة العمل الرامية إلى منح تونس رتبة "الشريك المتميز" وسيتم في هذا الإطار إعطاء الأولوية في التعاون لمجال التأهيل الاقتصادي والمالي والتكوين المهني والتشغيل بما فيها النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجديد وتنمية المناطق الأقل حظا. وسيتم كذلك عقد اجتماع لمجلس الشراكة في غضون السداسية الأولى من السنة الحالية وكذلك الاجتماع الثاني للجنة التفكير التونسية الأوروبية.
