تونس (وات)- أي ضمانات قانونية ومؤسساتية لاستقلالية وسائل الإعلام العمومية، تلك هي الإشكالية المحورية التي تطارحها السيد رضا الكزدغلي مستشار لدى رئيس الحكومة مكلف بملف الإعلام والاتصال بمعية الحضور من أهل المهنة والاختصاص يوم الخميس ضمن الحوار المفتوح حول ''الإعلام العمومي وسبل ضمان استقلاليته''. وأكد ممثل الحكومة في كلمته أن الضمانات القانونية المطلوبة ستكون بالضرورة نتاجا للقاءات وحوارات تستند في جوهرها إلى راهن ثوري ألقى بتداعياته على المشهد الإعلامي برمته في اتجاه الحركية والدينامكية على نحو يفضي إلى إلزامية الانتقال النوعي الايجابي لمسالة حرية الإعلام. كما عرض بالنظر إلى ضرورة بلورة الآليات التي من شأنها أن تبني لمشهد إعلامي متكامل في ظل تداخل موضوعي بين كل مقوماته وتؤسس لرؤية تنتقل بالمشهد الإعلامي و العمومي منه على وجه الخصوص من حدود التحاور إلى مستوى التطبيق والتفعيل وخلص إلى القول بان التعامل مع المشهد الإعلامي عبر مقترحات ومرتكزات يبني لأرضية تقطع مع كل ما هو أحادي في اتجاه التشريك الأرحب لكل الأطراف ذات العلاقة بالمشهد الإعلامي وبالتالي الاتفاق حول مقومات المرفق العمومي ومصطلحاته ممارسة وتطبيقا وتفعيلا. وبين المتدخل أن ''المشهد الإعلامي لابد أن يكون حياديا عن الحكومة وعن كل الأحزاب التي لا ننكر شرعيتها في الاختلاف الإيديولوجي لكن تبقى المصداقية والحيادية هي العامل الفيصل في تحديد ملامح المشهد الإعلامي''مؤكدا أن تفعيل المراسيم يبقى رهينا لتمش تحاوري تلتزم الحكومة من خلاله بالنهوض بالإعلام العمومي على مستوى مدني ونقابي ومؤسسي.'' وفي رده على السؤال المحوري الذي شغل كل الحضور والمتعلق بمدى التزام الحكومة بتفعيل المرسوم الصادر حول حرية الاتصال السمعي والبصري واستقلالية المؤسسات السمعية والبصرية، أفاد السيد الكزدغلي أن ''الحكومة تتحمل كامل سيادتها فيما تتخذه من قرارات وتنتظر المقترحات,فلا تراجع عن مواقفها وعن التزاماتها...''مضيفا أن الخلاف يبقى مدعاة إلى الحراك والتأسيس للتوافق صلب الحوار وفي إطار الحيادية. كما تناول الحضور في المائدة المستديرة كيفية تفعيل المرسوم المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري والتعجيل بدخوله حيز الممارسة. يذكر أن المرسوم عدد 116 لسنة 2011 مؤرخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري. ويضمن هذا المرسوم حرية الاتصال السمعي والبصري وينظم ممارستها ويحدث هيئة تعديلية مستقلة للاتصال السمعي والبصري.