سوسة (وات) - مثلت "مخاطر العنف على مسار الانتقال الديمقراطي" محور منبر الحوار الذي انتظم السبت بدار الشباب بسوسة ببادرة من تنسيقية المجتمع المدني بالجهة. وتم بالمناسبة التطرق في سياق مداخلات علمية إلى مفهوم العنف ومختلف تمظهراته المادية واللفظية والرمزية ومختلف أشكاله قبل وبعد ثورة 14 جانفي، وذلك من منظور علمي الاجتماع والنفس. وأوضح المتدخلون انه بعد سقوط النظام في 14 جانفي وبعد ان كانت ظاهرة العنف محتكرة من قبل الدولة عبر أجهزتها الرسمية، ظهرت أنواع جديدة من العنف تمثلت بالخصوص في كثرة الجرائم وبروز عدة حركات ومجموعات سياسية وفكرية تدعو "إلى ممارسة العنف وتفرض أفكارها بالقوة إضافة إلى بروز شبكات إرهابية تنشط في مجال تهريب السلاح والمخدرات". وأكد المشاركون في هذا المنبر الحواري على ان تضامن المجتمع المدني ووعيه بدقة المرحلة وخطورتها هو صمام الأمان الوحيد أمام انتشار كافة أشكال العنف. ودعوا مختلف الجمعيات والمنظمات المدنية إلى الاضطلاع بدورها كاملا في التصدي لظاهرة العنف والإسهام بشكل ايجابي في مجهود إعادة بناء الدولة المدنية الحديثة وتحقيق أهداف الثورة والوقوف سدا منيعا أمام إنتاج أي شكل من أشكال الديكتاتورية وعودة النظام الاستبدادي. وقد توزع المشاركون إثر ذلك إلى ورشة عمل أولى ناقشت "دور المجتمع المدني في إدارة الحوار حول ظاهرة العنف" في حين اهتمت الورشة الثانية ب"دور المنظمات الشبابية في تطويق ظاهرة العنف". ويشار إلى ان تنسيقية المجتمع المدني بسوسة التي بادرت بتنظيم هذا المنبر الحواري تتكون من فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومنتدى المواطنة والحكامة وجمعية كرامة المرأة وشبكة دستورنا ومنتدى 14 جانفي للمرأة.