بمناسبة الاحتفال يوم الخميس 25 نوفمبر باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أصدرت تونس بيانا أكدت فيه أن إحياء هذه المناسبة في تونس يقترن بمشاعر الاعتزاز بما تنعم به المرأة التونسية من حقوق عززت مكانتها صلب الأسرة وفي المجتمع وهو ما تعكسه بوضوح مؤشرات مشاركتها ومساهمتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وذكر نص هذا البيان بتثمين لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية الأممية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "السيداوا" في أكتوبر الماضي بجنيف مجهودات تونس الريادية للتصدي للعنف والتمييز القائمين على النوع الاجتماعي ودعوتها إلى اعتماد هذه المقاربة كنموذج والاستئناس بها في إطار التعاون الدولي. وأبرز البيان أن هذه المكاسب قد تعززت بقرار الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة الذكرى 23 للتحول القاضي بسحب البيان العام حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وسحب الاحتراز الأول الذي كانت أبدته تونس على الاتفاقية في خصوص الجنسية بما يجسد عزم تونس الراسخ على تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل ودعم ثقافة المساواة والشراكة واللاعنف. كما أبرز مساهمة مبادرة السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة منظمة المرأة العربية، بالدعوة الى كسر حاجز الصمت ازاء العنف ضد المرأة، في تعميق الوعي بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة السلبية لا سيما من خلال جهودها القيمة الرامية الى وضع استراتيجية عربية لحماية المرأة من العنف وتعميق الوعي العربي بخطورة هذه الظاهرة على المرأة والاسرة والمجتمع. وأشار البيان أيضا الى مبادرة سيدة تونس الأولى باقتراح إحداث جائزة لأفضل عمل إعلامي حول المرأة العربية كان له الاثر الايجابي في تعزيز دور الاعلام العربي في دعم قضايا المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وتصحيح صورة المراة العربية ووقايتها من كافة أشكال التمييز والعنف الممارسين ضدها. وذكر بأن إذن رئيس الجمهورية يوم 25 نوفمبر 2008 بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للوقاية من العنف داخل الاسرة وفي المجتمع يمثل برهانا على وفاء تونس الدائم لثوابتها في مجال المراهنة على المراة كائنا محفوظ الحقوق والكرامة. وتعمل تونس الى جانب ذلك على وضع شبكة من الآليات والإجراءات المتكاملة لتطويق ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي وتأمين الحماية من آثاره. وأشار البيان الى جهود وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين الهادفة إلى وضع منظومة لرصد ظاهرة العنف المبني على أساس النوع ومتابعتها عبر مؤشرات إحصائية مستقاة دوريا من الهياكل المتدخلة في المجال موضحا ان المسح الوطني حول العنف الموجه ضد المراة المنجز من قبل الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري سيمثل النواة الأولية لهذه المنظومة. كما أبرز الجهود المبذولة على أصعدة الاتصال والإعلام والتثقيف في هذا المجال من اجل حشد الدعم والمناصرة لمناهضة العنف ضد المرأة والعمل على تغيير السلوكات والعقليات ونشر ثقافة الحوار والتواصل بين الجنسين وارساء علاقات مجتمعية تقوم على الاحترام المتبادل والتماسك الأسري والترابط بين الأجيال إضافة الى مبادرة تونس في هذا الجال بإطلاق برنامج وطني لمقاومة العنف لدى الأطفال ونشر ثقافة اللاعنف ورفع درجة الوعي لدى مختلف الفئات حول خطورة العنف وآثاره على الأسرة والمجتمع. وشددت تونس في بيانها على أهمية العمل على تعزيز التنسيق على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية بين كافة الهياكل المعنية وفي مقدمتها المجتمع المدني ومؤسسات الإعلام من أجل مقاومة العنف ضد المرأة وقصد توحيد الرؤى والمواقف وتطوير آليات العمل بهدف إشاعة ثقافة حقوق المراة والوقاية من كافة أشكال التمييز والإقصاء والعنف الموجهان ضدها كقيمة حضارية تعزز تماسك الأسرة والمجتمع وتبني للانسانية مستقبلها الأفضل.
