بالتوازي مع مسيرة العاصمة، خرجت ظهر السبت الفارط مسيرة سلمية من أمام مقر بلدية صفاقس الكبرى تندد بالاعتداءات اللفظية والمادية على الصحفيين والحقوقيين والمثقفين ونشطاء المجتمع المدني حملت اسم مسيرة الحرية. رفع المحتجون الذين مثلوا فئات اجتماعية وعمرية مختلفة العديد من اللافتات التي تنادي بحرية الفكر وتشجب الاعتداءات المتكررة التي تقوض المسار الديمقراطي بالبلاد حسب اللافتات التي رفعها المحتجون على غرار «نعم للتفكير لا للتكفير» أو«العنف ضد الاعلاميين اعلان حرب على الحرية».. وكان ناشطون من المجتمع المدني قد دعوا الى مسيرة الحرية من خلال مواقع ال«فايس بوك» التي ذكرت انه «أمام تدهور وضع الحرّيات في البلاد، وتكرر الاعتداءات بالعنف اللفظي والمادي على المواطنين بما في ذلك الشخصيات الوطنية والسياسيين والنشطاء الجمعياتيين ورجال الاعلام والحقوقيين، وأمام تكرر أحداث العنف في أنحاء متفرقة من تونس وتصاعد خطاب أصولي متطرف مناد بالعنف، بما في ذلك ما صدر عن بعض نواب الأغلبية داخل المجلس الوطني التأسيسي من تحريض على التباغض بين التونسيين، وأمام تراخي الحكومة المؤقتة عن اتخاذ الاجراءات الضرورية لوقف استشراء هذه الظاهرة، ما من شأنه أن يهدد المسار الانتقالي الديمقراطي، في تونس ويهدد المكاسب التي حققتها ثورة الشعب التونسي، ندعوالجميع للخروج في مسيرة السبت 28 جانفي انطلاقا من أمام بلدية صفاقسالمدينة دفاعا عن مستقبل الديمقراطية والحريات» . الداعون الى المسيرة والمشاركون يمثلون مختلف مكونات المجتمع المدني على غرار جمعية مواطنات ومجيدة بوليلة للحداثة وتونسنا البية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومنتدى المواطنة للتفكير والعمل بصفاقس ونادي تونس لنا والرابطة التونسية لحقوق الانسان بفرعي صفاقس 1 و2 والمجلس المحلي لحقوق الانسان بعقارب التي وزعت بيانا في الغرض رصدت فيه التجاوزات والخروقات والاعتداءات التي تمس من حرمة الأشخاص المادية والمعنوية . الأحزاب المشاركة في المسيرة ضمت القطب الديمقراطي الحداثي والحزب الديمقراطي التقدمي وآفاق تونس وحركة التجديد والحزب الجمهوري وحزب العمل التونسي وشبكة دستورنا وحركة الوطنيين الديمقراطيين وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحركة البعث وغيرها من الأحزاب الوطنية .. مسيرة الحرية بصفاقس شهدت حضورا كبيرا من مكونات المجتمع المدني والمثقفين والاعلاميين، وتحولت الى مدار سياسي لمناقشة العديد من الأفكار والمواقف السياسية والوضع الحالي لتونس بعد عام من ثورة 14 جانفي مع توزيع بيان جاء فيه بالخصوص «التنديد بالحملة الممنهجة التي تستهدف الاعلاميين وشجب أساليب الضغط عليهم لحملهم على التخلي عن قناعاتهم التي هي جزء من أهداف ثورة الحرية والكرامة». كما نادى البيان بمواصلة النضال في سبيل اعلام عمومي ومستقل يكون في خدمة الشعب والاستعداد للدفاع عن الشرفاء من الاعلاميين وعلى حرية الاعلام محملا السلطة الجهوية والمركزية مسؤولية ما يتعرض له الاعلام من مضايقات واعتداءات مع الدعوة لعدم التدخل في الشأن الاعلامي.