تونس (وات)- جددت سهام بادي وزيرة شؤون المرأة والأسرة الحرص على ترسيخ مبادئ حقوق المرأة وحقوق الطفل في نص الدستور الجديد لتونس مع العمل على إعادة النظر في بعض القوانين وتطويرها في اتجاه تكريس حقوق المرأة الفعلية على أرض الواقع. وأبرزت الوزيرة، خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري الثالث لدول حركة عدم الانحياز الملتئم بالدوحة من 12 إلى 14 فيفري الجاري حول "النهوض بالمرأة" الدور الهام الذي لعبته المرأة في الثورة التونسية ومشاركتها الفاعلة في المسار الديمقراطي الذي تعيشه البلاد. وقد أقر الاجتماع الوزاري الثالث لدول حركة عدم الانحياز المعني بالنهوض بالمرأة، "إعلان الدوحة" الذي تضمن التزام الدول المشاركة بتمتع المرأة الكامل بجميع حقوق الإنسان واتخاذ تدابير ملائمة وطنيا وإقليميا ودوليا لتحسين جودة حياة النساء والفتيات وتمكين المرأة فضلا عن حث رؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز على دمج مبدأ المساواة والإنصاف بين الجنسين والنهوض بالمرأة في كل البرامج والأنشطة. ومن أهم القضايا التي ناقشها هذا الاجتماع الذي سجل مشاركة أكثر من 80 دولة عضو في الحركة، حماية المرأة من الحروب والأمراض ومنحها الحقوق السياسية والاقتصادية إلى جانب تحسين فرصها في مجال التعليم والعمل وتطوير قدراتها إلى جانب مواضيع تتصل بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز دورها في الحياة السياسية وفي صنع القرار وفي مجال تكنولوجيا المعلومات.