تونس (وات)- نظم قسم التشريع والنزاعات بالاتحاد العام التونسي للشغل صباح الجمعة مائدة مستديرة بعنوان"أي دستور نريد لتحقيق أهداف الثورة؟" خصصت للإضاءة على المفاصل الكبرى التي يقترحها مشروع الدستور المقدم من قبل الاتحاد. وركز المتدخلون في المائدة المستديرة، التي شارك فيها نخبة من الخبراء في القانون وحضرها ناشطون في الحقل الجمعياتي وحقوقيون، على المقاصد الكبرى التي اعتمدها الخبراء في انجاز مشروع الدستور المقترح وعلى المبادئ والمنطلقات العامة التي يصدر عنها. وفي هذا الإطار بين السيد مصطفى بن لطيف استاذ القانون العام بالجامعة التونسية ان ما دفع الاتحاد الى المساهمة في هذا المشروع هو الدور التاريخي والنضالي الذي لعبته المنظمة الشغيلة في مسيرة البلاد واسهاماتها في مختلف محطات الحراك الاجتماعي، مما جعل منها عنصر توازن لا يمكن تغييبه في رسم التصورات الكبرى لمستقبل البلاد. وأشار إلى أن مشروع الدستور حاول ان يجيب في مفاصله الكبرى عن الإشكاليات المتعلقة بمن نحن؟ وماذا نريد؟ وماهي قيمنا الجامعة؟ وماذا نريد أن نبني؟ وهي برأيه المرجعيات التي شكلت الإطار العام لهذا التصور الذي قام في جزء كبير منه على دسترة الحقوق والحريات الأساسية. من جهته تناول الأستاذ محمد القاسمي في طرحه الحريات المقترحة في الدستور الجديد، مشيرا إلى انها أضافت إلى الدستور القديم جملة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ارتقت بها الى مرتبة المبادئ الدستورية بقصد التأسيس لمفهوم الديمقراطية الشاملة. كما استعرض التصورات الواردة في الدستور المقترح حول السلطة القضائية، موضحا انها مبنية على مفاهيم تكريس الحريات والمحافظة على استقلالية القضاة عبر جملة من الأجهزة كالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة العليا للقضاء المالي والموفق الجمهوري إضافة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أضيفت إليه مهمة اقتراح المشاريع القانونية. أما الأستاذة إقبال بن موسى أستاذة القانون الدستوري فركزت في مداخلتها على تصور النظام الدستوري المقترح" النظام الرئاسي المعدل" والذي حاول ان يبتعد قدر الإمكان عن أشكال الأنظمة الأخرى التي يمكن أن تفضي إلى استبداد جهة بعينها. وتعرضت تبعا لذلك لمختلف الصلاحيات الدستورية المقسمة بين مختلف الفاعلين في السلطة التنفيذية التي أرست هذا التوازن. وبخصوص تزامن هذه المائدة المستديرة مع بدء اللجان التأسيسية داخل المجلس التأسيسي عملها لانجاز الدستور، بين المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المكلف بقسم النزاعات والتشريع ل"وات" ان الغاية هي لفت نظر أعضاء المجلس التأسيسي حتي يبادروا بالاستئناس بهذا الدستور المقترح. وقال إن الدستور الذي يقترحه الاتحاد العام التونسي للشغل يعبر عن تطلعات جزء كبير من الشعب التونسي. وقال المولدي الجندوبي إن الاتحاد لم يتلق أي رد إلى الآن من المجلس التأسيسي حول إمكانية اعتماد ملاحظين من الاتحاد لإبداء رأيهم في الدستور الجديد.