تونس 1 أفريل 2011 (وات) - نظمت جمعية البحوث حول الديمقراطية والتنمية، التي يرأسها الأستاذ محجوب عزام، مساء الجمعة، بأحد نزل العاصمة مائدة مستديرة حول موضوع "مشروع قانون انتخاب المجلس التأسيسي.. أي طريقة للاقتراع؟". وتطرقت هذه الندوة إلى مناقشة مشاريع القوانين التي وقع اقتراحها على مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، من أجل مساعدته على إقرار قانون يحظى بالإجماع من قبل مختلف مكونات الهيئة لانتخاب المجلس التأسيسي يوم 24 جويلية القادم. وناقش الحضور اثنين من السيناريوهات، ينص الأول على انتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي عن طريق الاقتراع على الأفراد بالأغلبية في دورتين، فيما يقترح الثاني أن يجري التصويت على القائمات في دورة واحدة ويتم توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي. كما تم طرح عدة تساؤلات من أهمها: أية طريقة اقتراع من شأنها أن تعكس على النحو الأفضل تطلعات الثورة في إطار المشهد السياسي الحالي؟ والى أي مدى يمكن أن يؤثر تقسيم وتوزيع الدوائر الانتخابية، وهو رافد من روافد نظام التصويت في نتائج الانتخابات؟ وبالمناسبة بين الأستاذ شفيق صرصار عضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والمختص في القانون العام انه "لا توجد طريقة مثلي للاقتراع، ويجب أن نختار الطريقة المناسبة التي تلائم الواقع التونسي، لا أن ننقل تجارب الآخرين". وأضاف "لا بد من مراعاة الواقع التونسي الراهن والذي يتميز بالتضخم في عدد الأحزاب، ووجود عدم توازن جهوي كبير، إضافة إلى أن هناك رغبة حقيقية من قبل المواطنين في المشاركة في العملية الانتخابية". وأشار الأستاذ شفيق صرصار في تصريح ل"وات" إلى وجود اختلافات كبري بين أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي حول القانون الأنسب للمرحلة الحالية التي تمر بها تونس بعد ثورة 14 جانفي، وأن الأسبوع القادم سيكون حاسما في اختيار القانون الذي سيقع اعتماده لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.