تونس (وات) - أكد وفد برلمانى ألماني يزور تونس حاليا أن ألمانيا تدعم المسار الديمقراطي في تونس وتحرص على مساندتها واستكشاف المجالات الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي. وأبرز أعضاء لجنة التعاون الاقتصادي والتنمية بالبرلمان الفيدرالي الألماني "البوندستاغ" خلال لقاء جمعهم صباح السبت بالسيد سليم بسباس كاتب الدولة لدى وزير المالية أهمية المرحلة القادمة في تونس وما تتطلبه من تضافر جهود كل الأطراف حتى تتمكن تونس من تخطي هذه المرحلة بنجاح. كما نوهوا بسلامة المالية العمومية التونسية وخاصة التمكن من حصر نسبة الدين العمومي في حدود 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقدم كاتب الدولة بالمناسبة عرضا عن أهم ملامح الوضع الاقتصادي والمالي الذي تعيشه تونس حاليا وملامح المرحلة القادمة ،مبينا أن سنة 2011 شهدت محطات سياسية هامة توجت بنجاح عملية الانتقال الديمقراطي وأن الفترة الحالية تتطلب وضع أرضية صلبة لبناء مسار اقتصادي ناجح من شأنه أن يدعم عملية الانتقال الديمقراطي. ولاحظ في هذا السياق أن الحكومة منكبة على معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية العاجلة مع الحرص في الآن ذاته على وضع برامج إصلاح هيكلي طويل ومتوسط المدى يهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد واسترجاع النسق الإيجابي للنمو وحفز الاستثمار في إطار من الشفافية والحوكمة الرشيدة باعتبارهما خيارا استراتيجيا. وأكد حرص الدولة على المحافظة على سلامة التوازنات العامة للمالية العمومية من خلال التحكم أساسا في نسبة الدين العمومي مشيرا إلى أن 70 بالمائة تقريبا من موارد الدولة متأتية من المداخيل الجبائية وأن موارد الاقتراض توجه أساسا لدفع الاستثمار ودعم السياسة التنموية للبلاد.