نابل(وات) - نادى منخرطو القطب الديمقراطي الحداثي بنابل يوم الاحد الى توحيد القوى الديمقراطية التقدمية في تونس والى تجاوز كل الخلافات التي تحول دون التوحد باعتباره حتمية يفرضها واقع تونس الجديد. وشدد المتدخلون في لقاء حواري نظمه القطب بقاعة نابل سنتر بنابل على ان المرحلة التي تعيشها تونس اليوم //هي اخطر من ان تواجه والقوى الديمقراطية التقدمية مشتتة" مبرزين //ضرورة الاستفادة من دروس انتخابات 23 اكتوبر//. واكد اعضاء القطب الديمقراطي الحداثي بخصوص نية التوحيد بين عدد من القوى الديمقراطية على //ضرورة التوصل الى اقناع كل الاطراف بان لا جدوى من التحاق كل الاطراف بحزب موجود وان التمشي الصحيح يقوم على الانصهار في حزب جديد يراهن على المستقبل ويتجاوز العوائق الزعامتية//. وشددوا على وجوب ان يحمل الحزب الجديد برنامجا واضحا يستجيب لانتظارات التونسيين ولنداءات الثورة حتى يكون بحق بديلا سياسيا. وبين احمد ابراهيم الامين الاول لحركة التجديد ان ما تعيشه تونس اليوم//لا يبعث على الاطمئنان بما يؤكد الحاجة الى التوافق لتجاوز هذه المرحلة الانتقالية الحرجة//. وقال ان //نزعة الهيمنة التي يعتمدها الائتلاف الحكومي في الحوار داخل لجان المجلس الوطني التاسيسي او في التعامل مع المشاغل الوطنية والتهجم على كل راي مخالف ولاسيما على الاعلام والاتحاد العام التونسي للشغل والارتجال في السياسة الداخلية والخارجية يبعث على الانشغال//. وابرز ضرورة ان تعمل كل القوى الديمقراطية التقدمية على توحيد صفها وان تواصل عملها بكل يقظة ومسؤولية من اجل جمهورية جديدة لكل التونسيين معبرا عن الامل في ان يتطور التكتل الديمقراطي داخل المجلس التاسيسي الى تكتل حقيقي داخل المجتمع وعلى الساحة السياسية. ودعا رياض بن فضل من جهته الى ضرورة تكوين تنسيقية جهوية ديمقراطية في نابل والى تكثيف الانخراط فيها لتشكل نواة للحزب الموحد الكبير الذي يعمل القطب على تشكيله بالحوار مع كل القوى السياسية الديمقراطية المتقاربة. ولاحظت سلمى بكار في حديثها عن عمل الكتلة الديمقراطية داخل المجلس التاسيسي ان الكتلة تمكنت من فتح النقاش حول عديد القضايا المصيرية. واشارت نادية شعبان عن الكتلة الديمقراطية الى ان جلسات اللجان التي ستتولى اعداد الدستور مفتوحة للعموم، داعية الى الاقبال على حضور هذه الجلسات حتى يتمكن التونسي من استبطان كل التفاصيل التي سيتم ادراجها بالدستور سيما بعد رفض طلب بعث قناة برلمانية. واعتبر فاضل موسى ان صياغة الدستور ليست حكرا على الخبرات والمختصين بل هي شان وطني يجب ان يدخل في اهتمامات ومشاغل كل التونسيين.
