تونس (وات) - خصص منتدى الحوار الذي نظمته "جمعية الوعي السياسي للتثقيف الشبابي" عشية الثلاثاء بمقرها بالعاصمة للتحاور وتبادل وجهات النظر بين مختلف الفاعلين في الحقل السياسي أساسا حول مصادر التشريع في الدستور الجديد للبلاد. ويتنزل هذا اللقاء الذي حضره بالخصوص كل من منسق "شبكة دستورنا"، جوهر بن مبارك، وعضو المكتب السياسي لحركة النهضة سامي الطريقي، في إطار التجاذبات والاختلافات القائمة بين مختلف الكتل البرلمانية صلب المجلس التأسيسي حول مرجعية صياغة القوانين. وأوضح جوهر بن مبارك خلال اللقاء أن الاعتماد على الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع "قد يتعارض مع مبادئ مدنية الدولة وسيادة الشعب الذي قام بثورة من أجل ألا يفرط في هذه السيادة لفائدة مجموعة تنصب نفسها ناطقة باسم الإرادة الإلهية"، حسب قوله. واعتبر أن مصادر التأثير على المشرع اليوم عديدة ومتنوعة، فإلى جانب الشريعة الإسلامية، لا يمكن بأية حال التغاضي عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومقتضيات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لحركة النهضة سامي الطريقي أن الحوار في حد ذاته هو تأسيس لمجتمع مدني ينشد الرقي ويتطلع إلى التوافق حول جملة من المسائل من بينها الدستور. وبين أن الجدل القائم حول اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي أو كأحد المصادر في صياغة القوانين الجديدة للبلاد" لا يجب أن يتحول إلى حاجز يعطل عمل المجلس التأسيسي" معتبرا أن "هذا الأمر ليس بجديد ذلك أن الدستور القديم ومجلة الأحوال الشخصية على سبيل المثال من مصادرهما الشريعة الإسلامية" وهو "ما لا يتعارض" حسب رأيه "مع مدنية الدولة". وخصص النقاش الذي عقب هاتين المداخلتين لطرح جملة من الأسئلة والاستفسارات وتبادل المواقف والمقترحات حول موضوع اللقاء.