تونس (وات) - بين خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية في ردوده على استفسارات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الخميس ان تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعيين مسؤولية جميع الأطراف من مجتمع مدني وسياسي ومواطنين ،مشددا على ضرورة الابتعاد عن منطق المزايدات للحفاظ على مواطن الشغل ودفع العجلة الاقتصادية بالبلاد. وتعرض الوزير إلى الاستفسار الذي طرح بخصوص إسناد بطاقات العلاج المجاني تحت الضغط، مبينا ان الوزارة تعمل على تحيين هذا الملف وهي بصدد القيام بعمليات جرد بهذا الخصوص للتثبت في مدى أحقية العائلات التي أسندت لها هذه البطاقات. أما في ما يتعلق باعتماد مقاييس الحالة الاجتماعية في المناظرات بين الوزير ان النية تتجه نحو التقليص من اعتماد هذا الخيار مستقبلا ،مشيرا في الوقت ذاته إلى ان وزارة التكوين المهني والتشغيل أحدثت لجنة لوضع مقاييس جديدة. كما أشار إلى ان التوجه سائر من قبل مصالح الوزارة نحو إصلاح منظومة عمل وحدات النهوض الاجتماعي وتمكينها من آليات عمل جديدة تواكب التطورات في هذا المجال وهي ساعية في الاتجاه ذاته نحو توسيع شبكة فروع صناديق الضمان الاجتماعي والجمع بينها في إطار هيكل جديد هو "دار خدمات الضمان الاجتماعي" لكن يبقى العائق الأساسي بالنسبة لهذا التوجه هو التمويلات الضرورية. وبخصوص عملة الحضائر أفاد الوزير انه منذ ديسمبر 2012 تم تسجيل 13 الف حالة إضافية باشرها الولاة وهي في انتظار الاعتمادات اللازمة ،مبرزا ان اعتماد آلية الحضائر يبقى غير عملي باعتباره تكريسا لنمط الأعمال الهشة. وتعرض الوزير من ناحية أخرى إلى وضعية العملة الوقتيين في القطاع السياحي ،مشيرا إلى ان الوزارة أسندت مساعدات في شكل إعانات ظرفية بنحو 175 دينار ل 1154 عائلة بسوسة و181 عائلة بتوزر وذلك في انتظار استعادة النشاط السياحي لعافيته. وعرض الوزير الإعانات التي تم توجيهها من قبل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والتي شملت أغلب الولايات مشيرا إلى ان الجهد يبقى منقوصا ولكنه أكثر من العادي نظرا للأوضاع المناخية الاستثنائية ولتفاقم الفقر والحاجة للإعانة، مشيرا إلى ان تشريك نواب المجلس الوطني التأسيسي في توجيه هذه الإعانات يمكن أن يكرس التوظيف السياسي في إسناد هذه الإعانات، مفضلا قيام المجتمع المدني ومؤسسات الدولة بهذا الجهد تكريسا للشفافية والحياد.