تونس(وات)- (تحرير مفيدة بن تواتي)- حدد القانون الاطاري المنظم لقطاع التصرف في النفايات الاستشفائية الصادر سنة 2008 المعايير والشروط المطلوبة في ما يتعلق بالتصرف في النفايات. الا ان ما يلاحظ هو ان عمليات فرز هذه النفايات وتكييفها وجمعها وخزنها تتم بطريقة غير منظمة حيث ينعدم الفرز الانتقائى عند المصدر فى المؤسسات الصحية العمومية والخاصة وفى مختلف الاقسام الاستشفائية مع عدم وجود معدات ملائمة لخزن وتكييف هذه النفايات فى انتظار رفعها غالبا. كما يتم جمع هذه النفايات فى اوعية واكياس غير ملائمة وخلطها مع النفايات المنزلية. وتعتبر نفايات الانشطة الصحية حسب القانون الاطاري المنظم لقطاع التصرف في النفايات الاستشفائية الصادر سنة 2008 //النفايات المتاتية من انشطة حفظ الجثث والنفايات المتاتية من انشطة البحث والتعليم والانتاج الصناعي في ميدان الطب البشري//. ويتم تعريف نفايات الانشطة الصحية قانونيا على انها//كل مخلف عملية انتاج او تحويل او استعمال مواد او منتجات بالمؤسسات الصحية// وبصفة عامة هي //كل منقول يتخلص منه او ينوى التخلص منه وتكون هذه النفايات ناتجة عن انشطة التشخيص او المتابعة او الانشطة الوقائية او العلاجية او الملطفة في ميدان الطب البشري//. واكد محمد الرابحى المسؤول الاول بادارة حفظ صحة الوسط بوزارة الصحة ان المؤسسات الاستشفائية العمومية والمصحات والعيادات الخاصة لا تطبق المعايير المتفق عليها في مجال التصرف في النفايات، مرجعا ذلك الى ضعف المراقبة من قبل وزارة الصحة وعدم تطبيق ما جاء في قانون 2008 . وقال انه // لا يمكن ان تكون الوزارة طرفا في عمليات التصرف في النفايات ومراقبا لها في ذات الوقت //، مؤكدا على ضرورة ايجاد آليات ناجعة تنظم قطاع التصرف في النفايات الاستشفائية التى قد تشكل خطرا بيئيا وصحيا من الصعب تطويقه في صورة اهمالها او التخلص منها بطرق عشوائية. واعتبر الرابحى ان وزارة الصحة لا يمكن ان تتحمل بمفردها مسؤولية التصرف في النفايات الاستشفائية وفي العواقب التي قد تنجم عن الاخلالات في هذا المجال، مشددا على انها مسؤولية مشتركة يتعين ان يساهم فيها كل المتدخلين، سواء في المجال الصحي اوالبيئي او في النقل والبلديات. ويحمل القانون مسؤولية التصرف في النفايات الاستشفائية للمنتج وفقا للشروط وطرق التصرف التى تنص عليها القوانين والتراتيب الجارى بها العمل. والمنتج هو الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة وعيادات الخدمات الصحية او ماشابهها ومؤسسات التعليم ومؤسسات البحث عندما تكون النفايات منتجة داخل المؤسسات. وكشف هذا المسؤول ان //المؤسسات الصحية لا تطبق جميعها المعايير الخاصة بالتصرف في النفايات الصحية//، مشيرا الى ان ادارة حفظ الصحة والمحيط ستعمل على معالجة هذا الانفلات الصحي وذلك بتطبيق القانون الاطاري الصادر سنة 2008 الذى يضبط شروط وطرق التصرف في نفايات الانشطة الصحية بغاية ضمان معالجتها وازالتها دون تهديد للصحة العامة والبيئة. وافاد مصدر من الادارة الجهوية للصحة في تونس رفض الكشف عن هويته بانه من خلال عمل فرق المراقبة تم تسجيل العديد من الاخلالات في ما يتعلق بالتصرف في نفايات الانشطة الصحية خاصة في العيادات الخاصة التى يصعب مراقبتها. وقال هذا المصدر انه يتم خلط النفايات الخطيرة مع النفايات العادية قبل ارسالها الى المصبات الكبرى وهو ما من شانه ان يتسبب في احداث اضرار بيئية وصحية خاصة في المصبات غير المحمية التي يرتادها من يطلق عليهم اسم "البرباشة". وابرز ان المؤسسات الصحية المختلفة لا تطبق الشروط التى حددها القانون الاطاري لسنة 2008 وخاصة تلك المتعلقة بفرز النفايات حسب درجة خطورتها، مع حفظها في اماكن خاصة للخزن الوسيط والنهائي. كما اوضح ان العديد من المؤسسات لم تقم باحداث وحدات للتصرف في نفايات الانشطة الصحية التى يشترط القانون وجودها. ومن المفترض ان يشرف على كل وحدة طبيب او مهندس له اختصاص في مجال الهندسة الصحية او فني سامي في حفظ الصحة يكون من ضمن مهامه الاشراف على التصرف في نفايات الانشطة الصحية. ويتعين على الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة ان تتوفر على أجهزة كفيلة بمعالجة وازالة هذه النفايات طبقا للمواصفات المعمول بها وطنيا ودوليا. وفي غياب مثل هذه التجهيزات، على المؤسسات الصحية ان تبرم اتفاقية كتابية مع مؤسسات خدمات تعمل بمقتضى ترخيص يمنح لها وتتكفل بعمليات نقل ومعالجة وازالة تلك النفايات طبقا لنفس المواصفات وطبقا للمقتضيات المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل ولمقتضيات هذا الامر. وتخضع مؤسسات الخدمات هذه الى مراقبة الوكالة الوطنية للمحيط التابعة لوزارة البيئة وتتمثل مهمتها في رفع الفضلات من المصدر بعد فرزها ومعالجة النفايات الخطيرة داخل وحدات معالجة مرخص لها من قبل وزارة البيئة. كما تلتزم المؤسسات المنتجة للنفايات بابرام عقود تامين تغطي مسؤوليتها الكاملة عن الاخطار الناجمة عن انتاج تلك النفايات ونقلها والتصرف فيها. وتتم معاينة وتتبع المخالفات طبقا لمقتضيات القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة القانون الصادر سنة 1997 . من جهة اخرى اكد الدكتور نور الدين عباس رئيس قسم حفظ الصحة الاستشفائي بالمستشفى الجامعي بشارل نيكول ان التصرف في النفايات الاستشفائية يجب ان يندرج في اطار خطة عمل شاملة تهدف الى الوقاية ومقاومة التعفنات الناتجة عن الانشطة العلاجية. واضاف ان خطة العمل هذه تستلزم تامين مشاركة جميع المتدخلين في المجال ووضع العديد من المؤشرات العملية من اجل تفعيل القوانين والاجراءات المنظمة لقطاع حفظ الصحة والمحيط وخاصة فيما يتعلق بتكوين الاطار الطبي وشبه الطبي في المؤسسات الصحية وكذلك في مدارس الصحة والجامعات. كما اكد على ضرورة اعداد دراسات وطنية حول التصرف في نفايات الانشطة الصحية وتكريس استقلالية القرار والاستقلالية المالية للمؤسسات الصحية العمومية فضلا عن تشريك القطاع الخاص الذى لا يحترم في اغلبه معايير التصرف في نفاياته حسب تعبيره. ويقوم قسم حفظ الصحة الاستشفائي بالمستشفى الجامعي شارل نيكول بجهود كبيرة من اجل انجاح تجربته في مجال التصرف في النفايات وتطبيق ما جاء في قانون 2008 وذلك بالرغم من العديد من النقائص خاصة فيما يتعلق بالبيروقراطية الادارية والهيكلة العمرانية للمستشفى والتى لا تستجيب للشروط المتعلقة بخزن النفايات قبل ان يتم رفعها من قبل الشركات المختصة. وخصص القسم حاويات صفراء اللون للنفايات العادية في جميع الاقسام وحاويات سوداء اللون خاصة بالنفايات الاخرى الى جانب حاويات مخصصة للنفايات الواخزة او القاطعة. كما يقوم المستشفى بدفن المشايم والاعضاء المبتورة بقطعة ارض خاصة به توجد بمقبرة الجلاز بالعاصمة. وتعاقد المستشفى ايضا مع احدى الشركات المختصة التى تقوم برفع النفايات العادية والخطيرة مرتين في اليوم الواحد بالنظر الى عدم توفره على امكنة للخزن الوسيط والنهائي.
