الثلاثاء (وات)- مثل التوصل إلى ضبط تصورات شاملة حول آليات العدالة الانتقالية موضوع ورشة متابعة نظمها صباح الثلاثاء بالعاصمة كل من مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية والمؤسسة العربية للديمقراطية في إطار سلسلة ورشات أكاديمية العدالة الانتقالية. وتضمنت أشغال الورشة ستة محاور تهدف بالأساس إلى وضع آلية تمكن من تأسيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وتحديد اختصاصاتها، فضلا عن صياغة تقرير ختامي يساعد المجلس الوطني التأسيسي في بلورة تصور استراتيجي للعدالة الانتقالية ويعاضد عمل وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. وأفاد المحامي والخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية الدكتور احمد شوقي بنيوب ان أشغال هذه الورشة تهدف إلى "تصور مسار تمهيدي يساعد على بناء العدالة الانتقالية وإرساء دولة القانون". ولاحظ أن التجربة التونسية في مجال بناء العدالة الانتقالية تتوفر على مقومات النجاح التي تخول لها بأن تكون من التجارب المميزة في العالم خاصة وانها تتسم بمستوى عال من الإدراك لحقيقة أوضاع البلاد. ومن جهته أوضح رئيس المنظمة العربية من أجل الديمقراطية محسن مرزوق ان ضمان التدرب على العدالة الانتقالية والاستغلال الأمثل للمعارف المكتسبة يقتضي بلورة مسار عمل استشرافي يكون بمثابة مخبر لتقديم الأفكار والتصورات التي تفعل عمل الحكومة ومكونات المجتمع المدني في مجال العدالة الانتقالية ،داعيا إلى عقد مؤتمر وطني حول العدالة الانتقالية يواكب التحولات المتسارعة التي تعيشها البلاد. وأعلن انه سيتم قريبا تنظيم دورة تدريبية لفائدة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في إطار دعم القدرات المعرفية لنواب هذه المؤسسة التشريعية، مشددا على ضرورة تجاوز التجاذبات السياسية والبحث في القضايا الهامشية.