باردو (وات) - دعا الأستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية بتونس قيس سعيد الى وضع "اعلان تونسي لحقوق الانسان والمواطن" يكون في مرتبة أعلى من الدستور. وأضاف خلال جلسة الاستماع التي خصته بها لجنة الحقوق والحريات التأسيسية صباح الاربعاء بباردو أنه من الأفضل أن يتكفل المجلس التأسيسي بوضع هذا الاعلان ثم يعرض على الاستفتاء العام على أن يتضمن الحد الأدنى من الحقوق والحريات التي يحصل حولها وفاق والتي لا يمكن مراجعتها وأن يكون مقيدا للسلطة التأسيسية عند كتابتها للدستور الجديد. وأكد على ضرورة ايجاد توازن بين السلط بقطع النظر عن طبيعة النظام السياسي سواء كان برلمانيا أو رئاسيا فضلا عن ايجاد توازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وحتى صلب السلطة التنفيذية ذاتها اذا كانت موزعة بين رأسين اثنين لأن ذلك من شأنه تحقيق الحرية. ودعا الى التنصيص على استقلالية السلطة القضائية صلب الدستور لأن الحريات والحقوق لا يمكن أن تضمن بشكل فعلي الا اذا كانت السلطة القضائية مستقلة دون أن يفهم من ذلك القطع الكلي مع السلطة التنفيذية مشددا على تشريك ممثلي القضاء في وضع القانون المنظم للسلطة القضائية. وتساءل الاستاذ قيس سعيد عن سبب فشل دستور 1 جوان 1956 رغم تضمنه جملة من الحقوق والحريات وعلل ذلك بالقطيعة التي كانت تحكم الدستور القديم بالممارسة الفعلية لذلك دعا الى ايجاد الآليات الحقيقية الكفيلة بضمان هذه الحقوق والحريات في مستوى الممارسة وذلك بوضعها في مرتبة لا تطالها فيها يد المشرع أو يد السلطة التأسيسية الفرعية في المستقبل لتعدلها. وحذر من جعل الدستور الجديد مجرد جرد للحقوق دون ايجاد حل لتطبيقها على أرض الواقع مقترحا الاكتفاء بالتنصيص على عدد من المبادئ العامة وتفعيلها ممارسة. وشدد في ذات السياق على أن وضع الآليات الكفيلة بتحقيق هذه الحقوق والحريات في الواقع والفعل يمكن من التحول من دولة القانون الى مجتمع القانون الذي لا يمكن الوصول اليه الا اذا كان القانون معبرا بالفعل عن الارادة الجماعية. وقد سجلت جلسة الاستماع هذه مواكبة هامة من قبل أعضاء اللجنة ومن خارجها وحضرها بالخصوص رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر ونائبته الأولى محرزية العبيدي والمقرر العام للدستور الحبيب خذر الذي رآى أنه يمكن الاستغناء عن فكرة "الاعلان التونسي لحقوق الانسان والمواطن" وتضمين جملة المبادئ العامة لهذا الاعلان داخل الدستور وتحصينها باجراءات خاصة تضمن عدم تعديلها بسهولة.