تونس (وات)- اقترح المجلس الوطني المستقل للإعلام والاتصال بعد مشاورات مع عدد من الصحافيين والحقوقيين وممثلي المجتمع المدني "دسترة" حرية الرأي والتعبير والصحافة وذلك بوضع مشروع فصل وحيد سيتم عرضه على المجلس الوطني التأسيسي بالإضافة إلى فقرة تؤسس لهذه الحرية ولحق المواطن في الإعلام ضمن ديباحة الدستور الجديد. وينص الفصل الوحيد الذي سيتم اقتراحه ضمن الدستور المرتقب على ان "الحق في إعلام حر ونزيه وشفاف من الحقوق الأساسية التي يجب ان تعمل التشريعات على حمايته وتضمن الدولة حق المواطن في الإعلام والاتصال بمختلف وسائله كما تضمن حق الإعلامي في الوصول إلى المعلومة وحماية مصادره." وعلى مستوى ديباجة الدستور يقترح المجلس الوطني المستقل للإعلام والاتصال التنصيص على أن حرية الرأي والتعبير والطباعة والنشر تعتبر من مقومات النظام الجمهوري ولا يجوز للقانون التضييق على هذه الحرية إلا بما يضمن متطلبات المجتمع الديمقراطي وحرمة الغير انسجاما مع المبادئ الواردة في الفصل 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى جميع السلط تسهيل مهمة الصحافي في الوصول إلى المعلومة ومن أوكد واجبات الإعلامي البحث عن الحقيقة واحترامها وتبليغها إلى الرأي العام بقدر ما تتوفر له من إمكانيات.
