تونس (وات) - أعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن "استيائها الشديد" مما أسمته "تنامي مظاهر العنف المادي واللفظي التي ما انفكت تستهدف الأشخاص والمؤسسات والهيئات والمنظمات". وأكدت الرابطة في بيان تلقت "وات" نسخة منه مساء الاربعاء، أن الاعتداءات المسجلة خلال الفترة الأخيرة وآخرها أحداث العنف المسجلة بكلية الآداب بمنوبة وإقدام من أسمتهم "مجموعة من السلفيين" على "تمزيق علم تونس رمز السيادة الوطنية" يوم الاربعاء أمام هذه الكلية، تعتبر جميعها "جرائم لا تغتفر" بحسب نص البيان. وعلى خلفية أحداث كلية منوبة، سجل البيان ب"ارتياح" موقف رئاسة الجمهورية وبعض المسؤولين السياسيين المندد بالعنف والرافض له معبرة بالمقابل عن استغرابها "من صمت بقية المسؤولين السياسيين" بما يمثل في رأيها "تشجيعا ضمنيا لظاهرة العنف السياسي". وطالبت رابطة حقوق الإنسان، الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي وكافة المسؤولين بالدولة "باتخاذ مواقف صارمة تجاه العنف لوضع حد له وبتطبيق القانون وتجريم العنف السياسي بكل اشكاله وفتح بحث فوري وجدي لتتبع المعتدين ومن يقف وراءهم سلبا او ايجابا" وفق ما جاء في البيان. وبعد أن ذكرت بموقفها المبدئي المطالب "بالمحاسبة في اطار العدالة الانتقالية والرافض لكل اشكال العنف مهما كان مصدرها ومهما كان شكلها ومهما كانت ضحيتها" جددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التعبير في بيانها عن إدانتها "لكافة مظاهر العنف المسجلة" مؤكدة على أن "الاعتداء على الاشخاص والمؤسسات والمنظمات والجمعيات وتمزيق العلم الوطني تعتبر جرائم لا تغتفر". واستعرض البيان جملة من الاعتداءات التي قالت الرابطة إنها طالت أشخاصا ومنظمات ومؤسسات خلال الأيام الأخيرة.