بن عروس (وات)- افتتحت مساء الجمعة، بالزهراء، أشغال المؤتمر الثالث لحركة التجديد تحت شعار" من أجل توحيد القوى الديمقراطية" وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الأحزاب والمنظمات والجمعيات المهنية ومكونات المجتمع المدني إلى جانب شخصيات وطنية وأكاديمية ووزراء سابقين في الحكومات التي عقبت ثورة 14 جانفي وقدماء المناضلين في الحركة. وأكد الأمين الأول لحركة التجديد أحمد إبراهيم، في الجلسة الافتتاحية، انخراط الحركة، منذ انتهاء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، في مسار توحيد القوى الديمقراطية مشيرا، في هذا الصدد، إلى إجراء مفاوضات ومشاورات مع عدد من الأطراف السياسية توجت بالالتقاء على أرضية عمل مشترك مع كل من حزب العمل التونسي ومستقلي القطب الحداثي. وأبرز حرص الحركة على لعب دور تاريخي في تكوين تيار سياسي أسماه ب"تيار اليسار الديمقراطي" يتشكل في حزب ديمقراطي شعبي واسع يكون قادرا، على حد قوله، على تقديم البديل ووضع حد "لانخرام موازين القوى" على الساحة السياسية ويطرح نمطا تنمويا "يقطع مع الليبرالية المتوحشة ويضمن العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق". ودعا أحمد إبراهيم إلى تجاوز المصالح الحزبية الضيقة والتحلي بنكران الذات لإنجاح المسار التوحيدي للقوى الديمقراطية والحداثية ومواجهة ما وصفه ب"الأخطار المحدقة بالبلاد ومنها بالخصوص خطر الارتداد الحضاري". كما توجه في كلمته بانتقادات للائتلاف الثلاثي الحاكم لما قال إنه"ارتجال وانفراد باتخاذ القرارات دون الرجوع إلى المجلس التأسيسي ولافتقاده لبرنامج اقتصادي واجتماعي"، مضيفا قوله "إننا لا نراهن على فشل الحكومة ولكن نضعها أمام مسؤولياتها في عدم اتباعها نهج الحوار وعدم إبداء أي رغبة في ان تكون أهم القضايا الوطنية محل توافق". ودعا، من جهة أخرى، حركة النهضة إلى توضيح موقفها من محاولات إدخال الفتنة بين التونسيين وضرب وحدة النسيج المجتمعي في البلاد مستنكرا ما يتعرض له الإعلام من ضغوطات لفرض الوصاية عليه من جديد ،قائلا "إن الإعلام العمومي ليس ملكا للحكومة وعليه ان يكون مرآة تعكس الواقع التونسي بكل تلويناته وتنوعاته وأطيافه حسب معايير مهنية". كما دعا الأمين الأول لحركة التجديد، إلى الوقوف ضد ما تتعرض له المؤسسة الجامعية والجامعيين من انتهاكات واعتداءات ،ملاحظا أن البلاد لا تتحمل مزيدا من التوتر الذي من شأنه ان يهدد استقرارها ووحدتها. وأكدت أغلب تدخلات الضيوف في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي يختتم أشغاله يوم الاحد المقبل، على ضرورة تحقيق التوازن في الخارطة السياسية لضمان التداول السلمي على السلطة باعتباره أحد عوامل نجاح الانتقال الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة.