باردو (وات)- أكد أستاذ القانون عياض بن عاشور على أهمية أن يقع //تضمين الحقوق والحريات الأساسية صلب فصول الدستور، وليس في التوطئة والمبادئ العامة فقط حتى وإن كان للتوطئة إلزامية دستورية// حسب تقديره. وبين الأستاذ بن عاشور في لقاء له يوم الاثنين مع لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي أن فكرة اصدار "إعلان تونسي للحقوق والحريات" يكون مستقلا بذاته عن الدستور //قد يجر إلى جدل حول قيمته القانونية ومدى إلزاميته في مجال التطبيق//. وشدد على أن //الضمان الحقيقي للحقوق والحريات الأساسية يظهر دائما في مستوى الإجراءات العملية//، كأن ينصص في الدستور مثلا وحسب قوله على أن الأحكام الواردة في باب الحقوق والحريات لا يمكن تغييرها أو تنقيحها إلا بأغلبية الثلثين. واوضح في هذا الصدد الفرق القائم بين ما يرجع في الحق إلى المادة القانونية وبين ماهو حق لكنه يعود بالنظر إلى سياسات الدولة مثل الحق في التعليم والصحة والشغل واشار في مستوى آخر إلى الفرق بين الحقوق التي تهم كل أفراد المجتمع بكل شرائحه وبين المنافع التي تهم فئة بعينها دون غيرها مبينا ان هذه النوعية من الحقوق، لا يجب تضمينهافي الدستور. وفي رده على تساؤلات بعض أعضاء لجنة الحقوق والحريات، قال الاستاذ عياض بن عاشور إن الشريعة الإسلامية//ليست محل توافق بين مختلف فئات المجتمع وبين نواب التأسيسي أنفسهم//، كما انها محل جدل كبير باعتبار تعدد المفاهيم والمذاهب والتفاسير وبالتالي فإنه من غير الممكن حسب تقديره إعتمادها كمصدر رئيسي ووحيد للتشريع. وأضاف قائلا //إن الفصل الأول من دستور 59 في ما يتعلق بهذه المسألة كاف//، كما أنه من المحبذ وفق تعبيره ترك مجال من الحرية لرجال القانون والمشرعين كي يقوموا بدورهم في وضع القانون مستلهمين في ذلك من مصادر متعددة حسب ما تقتضيه المصلحة.