تونس(وات) - اصدر إتحاد القضاة الإداريين بيانا يوم الثلاثاء قال فيه انه //فوجئ بالتصريح الغريب// للرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية روضة المشيشي أمام لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري بالمجلس الوطني التأسيسي والمتضمن حسب رايه //احتجاجها// على مقترح بدعوة أعضاء إتحاد القضاة الإداريين من قبل اللجنة المذكورة قصد سماعهم بخصوص وضع القضاء الإداري بالدستور الجديد. واضاف الاتحاد في هذا البيان انه //يستهجن هذا التصريح// الذي زعم ب//عدم مشروعية الاتحاد الانتخابية وعدم تمثيله لقضاة المحكمة الإدارية// مثمنا في ذات السياق //الموقف المسوءول// لرئيس اللجنة وأعضائها حين عبروا عن رفضهم للإحتجاج المذكور حسب وصفه. وأكد بأنه قدم تصوره لمكانة القضاء الإداري بالدستور المرتقب باعتباره هيكلا نقابيا مستقلا ومن باب حرصه على تطوير هذا الصرح القضائي ، مشددا على انه // لا يحتاج في ذلك لترخيص من أي جهة كانت عدى منخرطيه//. ولاحظ أن التصريح الصادر عن رئيسة موءسسة قضائية //تفرض عليها وظيفتها الحياد// يعد حسب تقديره //خرقا لأبسط قواعد التسيير واحترام الهياكل النقابية// منبها من أن //تصريحات الرئيسة الأولى تمثل تواصلا للعملية الممنهجة للتضييق المتعمد على العمل النقابي ونية معلنة لضرب الإتحاد// حسب رايه. وذكر البيان بأن الإتحاد متكون بصفة قانونية منذ فترة لا تتجاوز الأربعة أشهر وأن تنظيم موءتمره //شأن داخلي ينبع من إرادة منخرطيه وحدهم دون وصاية من اي كان// وأنه ماض في نضاله من أجل تحقيق استقلالية حقيقية للقضاء الإداري بعيدا عن كل تجاذبات مهما كان نوعها أو مأتاها. وقد حمل الاتحاد في هذا البيان رئيسة المحكمة مسوءولية ما اسماه ب//الشرخ الحاصل صلب الموسسة والذي ما فتئ يتعمق بمثل هذه التصريحات// .
