باردو (وات) - نظرت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي، الخميس بباردو، في مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي "الفاداس". وتهم الاتفاقية الأولى قرضا بقيمة 15 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 75 مليون دينار تونسي تسدد على 22 سنة بنسبة فائدة تقدر ب 3 بالمائة سنويا ستخصص لتمويل البرنامج العاجل لدعم المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص. ويهدف البرنامج إلى تمويل مشاريع قائمة أو مزمع إحداثها بما يمكن من إيجاد فرص عمل إضافية والمساهمة في الجهود المبذولة لمجابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية التي تعرفها البلاد. وتتعلق الاتفاقية الثانية بقرض بقيمة 42 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 210 ملايين دينار تونسي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة تسدد على 22 سنة بنسبة فائدة تبلغ 3 بالمائة. وقال السيد الفرجاني الدغماني رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية في أعقاب الجلسة ل"وات" "ان اللجنة نبهت في التوصيات التي سترفعها للجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي من مخاطر انزلاق الدينار التونسي مقارنة بالدينار الكويتي الأمر الذي سيكون له انعكاس سلبي على عملية السداد ومخاطر الصرف". كما أوصى أعضاء اللجنة بالعمل على التخفيض في نسبة الفائدة و تقليص التداين حفاظا على التوازنات العامة للبلاد إلى جانب تفعيل وإحداث هياكل الرقابة اللاحقة الخاصة بمؤسسات القرض في متابعة المشاريع مع ضرورة إعطاء الأولوية لترشيد منظومة القرض وإضفاء الشفافية على معايير الإسناد وإيجاد الآليات الناجعة لمتابعة حسن تنفيذ المشاريع.