تونس (وات)- استنكر اتحاد القضاة الإداريين الممارسات التي وصفها ب"غير القانونية" الصادرة عن رئيسة المحكمة الإدارية باعتبارها نائبة رئيس المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية وذلك بتوجيه استجوابات إلى عدد من القضاة "في إطار إثارة التتبعات التأديبية دون مراعاة لاستقلالية القضاة الإداريين." وذكر الاتحاد في بيان له ان هذا "الإجراء يمثل بداية لسياسة تركيع القضاة عموما وقضاة المحكمة الإدارية ،"منددا بتصرفات رئيسة المحكمة الإدارية الرامية إلى "ضرب العمل النقابي خاصة بعد الهجمة التي شنتهاعلى اتحاد القضاة الإداريين أمام لجنة القضاء العدلي والادارى والمالي والدستورى بالمجلس الوطني التأسيسي وفي وسائل الإعلام." وأعرب الاتحاد عن تمسكه بأحكام اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية العمل النقابي ورقم 135 المتعلقة بحماية الممثلين النقابيين ،مذكرا بموقفه المبدئي الداعي إلى إقرار مبدأ انتخاب المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية وتخليصه من التبعية للسلطة التنفيذية. ويأتي هذا الموقف حسب ذات البيان على إثر "التداعيات الأخيرة بالمحكمة الإدارية وما آلت إليه الأوضاع من توجيه اتهامات زائفة إلى بعض القضاة الإداريين والتي عقبها توجيه استجوابات كتابية إلى عدد منهم على خلفية عدم حضورهم اعمال الدورة 74 للمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية ." ويذكر ان مجموعة من قضاة المحكمة الإدارية أكدوا على شرعية انعقاد المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية في دورته 74 وذلك بحضور 14 عضوا وهو ما يفوق النصاب القانوني على حد قولهم .