تونس (وات)- ابرز عميد الهيئة الوطنية للمحامين شوقي الطبيب اهمية تقييم التشريع الحالي في المادة الجبائية وتقديم مقترحات لاصلاحها بهدف الحد من الاشكاليات القانونية والوضعيات الشائكة التي يواجهها بالخصوص العاملون في المهن غير التجارية بما في ذلك المحامين. واضاف لدى افتتاحه اشغال المائدة المستديرة التي انعقدت ظهر الخميس بمقر الهيئة بالعاصمة بانه تم استغلال المنظومة الجبائية الى جانب ادارة الضمان الاجتماعي خلال النظام البائد كاداة لترهيب المحامي او ترغيبه. ثم تناول الكلمة المحامي المختص في النزاعات الجبائية لدى محكمة التعقيب الطيب بن جماعة الذي اكد ان المحامي يخضع كبقية الشرائح الاجتماعية للضريبة على الدخل لكنه يتعرض الى عديد الاشكاليات عند مراقبة وضعيته الجبائية من قبل وزارة المالية. واوضح في هذا الصدد ان ابرز هذه الاشكاليات تتمثل في ان المراقبين الجبائيين التابعين لوزارة المالية لا يستندون في الغالب على قرائن واقعية (الفواتير) تثبت الارباح والمداخيل المحققة فعليا بل قد يستندون على مجرد تقديرات او على تصريح سابق بالمداخيل "وهو ما يؤدي الى حدوث تجاذبات بين المحامي واعوان المراقبة الجبائية". وشدد على ضرورة ارساء مناخ من الثقة بين الطرفين من خلال التنصيص في قانون المالية التكميلي على ضمانات للمحامين واصحاب المؤسسات تحميهم على حد تعبيره "من تعسف اعوان الجباية وتشجعهم على الاستثمار دون خوف على ممتلكاتهم" مقترحا احداث لجنة محايدة تنظر في الخلافات التي تنشب بين المحامي او صاحب المؤسسة ووزارة المالية قبل اللجوء الى النزاعات.