تونس (وات) - هدد مهنيو قطاع الصيد البحري المجتمعون، يوم الجمعة، بتونس "بالانسلاخ" عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فى حال تواصل "التجاذبات" داخل المنظمة الفلاحية. وقال كاتب عام الجامعة الوطنية للصيد الساحلي والتربية المائية عامر بن عمر "ان الاتحاد يمر بفترة حرجة(...) ونود نحن البحارة معرفة مصير قطاع الصيد البحري فى خضم هذا الوضع". وبين ان الخيارين المطروحين، فى حال تواصل "وضع المنظمة الفلاحية على ما هو عليه"، يتعلقان اما بالبقاء صلب الاتحاد ولكن في هياكل مستقلة او"الانسلاخ" كليا عنه وتكوين منظمة مهنية اخرى "حفاظا على مصالح البحارة". واكد بن عمر استعداد مهنيي قطاع الصيد البحري مساندة منظمتهم الفلاحية الحالية في حال استقرت الاوضاع وتمت عملية اعادة البناء "على اسس صحيحة تستمد شرعيتها من القواعد الفلاحية" والتوصل الى تكوين لجنة مستقلة للاعداد لمؤتمر المنظمة الاستثنائي. ولاحظ نورالدين بن عياد عضو المكتب التنفيذي (للمنظمة) مكلف بقطاع الصيد البحري والتربية المائية من جهته ان مطالب البحارة ومشاغلهم لا تحظى بالاهتمام اللازم صلب المنظمة. واعرب عن تفضيله خيار افراد مهنيي قطاع الصيد البحري بمنظمة خاصة بهم. وعبر احمد حنيدر جار الله رئيس المنظمة الفلاحية من جهته عن تمسك الاتحاد بمهنيي قطاع الصيد البحري، وقال انه "لا سبيل للتخلي عن اي من ابناءه" داعيا الى توحيد الجهود لاصلاح المنظمة الفلاحية و"تصحيح مسار الاتحاد". يذكر ان المجلس المركزي للاتحاد صادق اول امس الاربعاء 15 مارس 2012 بالاجماع على تثبيت جارالله رئيسا للمنظمة الفلاحية. واثار المشاركون فى اللقاء الاشكاليات المطروحة امام نشاط الصيد البحري، على غرار نقص توفر المواد الاولية والتجهيزات (الشباك والمراكب ..) وارتفاع اسعارها وتقادم الاسطول وتاكل البنية التحتية، التى اصبحت لا تستجيب للمواصفات العالمية، اضافة الى ملفي المديونية والضمان الاجتماعي. وشكل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لعقود المنظمة الفلاحية المهنية الوحيدة في تونس وضمت المزارعين والبحارة في ان واحد. ودخلت المنظمة ما بعد الثورة (جانفي 2011) حالة صراع داخلي ادى الى اضعافها وبروز منظمة مهنية جديدة على الساحة (فيفري 2012) تحت تسمية نقابة الفلاحين التونسيين.