تونس 17 جوان 2009 (وات) اكد السيد محمد الغنوشي الوزير الاول في لقاء جمعه يوم الثلاثاء برجال الاعمال والصناعيين والمستثمرين في ولاية صفاقس في اطار الدورة 43 لمعرض صفاقس الدولي ان تونس دخلت طورا جديدا تراهن فيه على النوعية لكسب معركة الجودة باعتبارها شرطا اساسيا للنهوض بالانتاجية والرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد. واضاف ان شعار الدورة الحالية لمعرض صفاقس الدولي /انتاجية اعلى لتنافسية اكبر/ يبين بجلاء ان تحسين الانتاجية اصبح ضرورة حتمية وملحة لمجابهة التحديات المستقبلية واقتصاديات القوى العظمى ذات التنافسية العالمية والانتاجية الكبرى. وبين ان قرار الرئيس زين العابدين بن علي جعل سنة 2009 تحت شعار النهوض بالانتاجية من خلال تنظيم حوار وطني حول هذا المحور وبحث السبل الكفيلة لبلوغ الاهداف المنشودة في هذا المجال لدليل قاطع على ضرورة ان تعمل المؤسسة وكل الاطراف المعنية بجدية اكثر لكسب هذا الرهان الهام. واعتبر الوزير الاول ان الانتاجية تطورت خلال العقدين الاخيرين لتصل الى معدل 44 بالمائة في النمو خلال فترة 1996 / 2008 بيد ان الهامش مازال كبيرا لبلوغ الافضل وذلك بالنظر الى ما اقرته تونس لفائدة المؤسسة من تشجيعات وحوافز ولا سيما من خلال اعتمادها على التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال والنهوض بنسب التاطير داخلها وتطوير شفافيتها. واوضح ان الدولة بذلت اقصى الجهود لتحسين محيط اعمال الموءسسة والنهوض بالموارد البشرية من ذلك ادراج مفهوم الجودة صلب منظومة التعليم العالي على غرار ما هو معمول به صلب المؤسسة الاقتصادية. واشار في هذا الصدد الى ان السنوات الاربع القادمة ستشهد اعتماد نظام الاشهاد لنحو 20 الف متخرج من الجامعة التونسية من طرف مؤسسات عالمية مختصة بما يدعم تشغيلية خريجي التعليم العالي ويدفع الانتاجية والاستثمار الاجنبي المباشر. وبين ان السنة الدراسية القادمة ستتميز بتجربة منح شهادة مزدوجة لفوج خريجي المدرسة الوطنية للمهندسين التونسيين مع مدرسة فرنسية من الطراز العالي. كما تحرص تونس على تشجيع الاختصاصات ذات القيمة المضافة العالية مثل الهندسة والاعلامية والبيوتكنولوجيا والطب وغيرها... للارتقاء اكثر ما يمكن بكفاءة العنصر البشرى وبنجاعته. ودعا الوزير الاول المؤسسة التونسية الى ان تتفاعل اكثر مع الحوافز والتشجيعات المقررة لفائدتها وان تستفيد من السمعة التي تحظى بها تونس في المحافل الدولية لتحسين الجودة وارساء علاقات شراكة تجارية وفنية خاصة للاندراج في الشبكات الترويجية العالمية ونقل التكنولوجيا بما يطور تنافسيتها ويمكنها من التخاطب مع الاطراف الخارجية. واشار الى ان معرض صفاقس الدولي يمثل تظاهرة ملائمة للتاكيد على ضرورة مزيد ربط علاقات شراكة ناجعة واستقطاب الاستثمار موءكدا ان الاشعاع الذى حققه هذا المعرض كان بفضل التطور الملموس لجودة المعروضات. واضاف ان المعرض يعكس ايضا الحركية التي تعيش على وقعها تونس بصفة عامة وجهة صفاقس بصفة خاصة والتي اضحت بفضل الاستثمارات العمومية والخاصة المنجزة بها قطبا تنمويا متكاملا . واضاف انه يجرى حاليا تركيز القطب التكنولوجي المختص في تكنولوجيات المعلومات والاتصال والملتيميديا في صفاقس والذى بلغ مرحلة متقدمة كما تستعد الجهة الى ان تكون قطبا سياحيا هاما بعد اعادة تهيئة منطقة تبرورة وغلق معمل /السياب/ قبل موفى 2011 وتنفيذ المشروع الرئاسي الخاص بجزيرة قرقنة لارساء دعائم السياحة الايكولوجية واكد السيد محمد الغنوشي حرص الرئيس زين العابدين بن علي على ارساء تنمية شاملة ومتوازنة تشمل كل الجهات تعتني بالحاضر وتوءسس للمستقبل. وقد تجلت هذه الفلسفة من خلال العناية الرئاسية المتواصلة بمختلف اوجه التنمية ولا سيما تطوير البنية التحتية /طرقات واتصالات ومؤسسات جامعية وتكوينية .... وتعزز هذا التمشي بالقرار الرئاسي المتعلق بتوسيع شبكة الطرقات السيارة. وبين ان الاستثمارات باتت بفضل هذه العناية تتوجه نحو كل الولايات وخاصة الداخلية منها بما يستجيب لانتظارات المستثمرين وابناء هذه الجهات ويساهم في التقليص من النزوح ويثبت السكان من خلال خلق حركية تنموية متواصلة. واكد السيد محمد الغنوشي ان تونس تتمتع بقيادة مقتدرة اثبتت نجاحها في مجابهة عديد الازمات في السنوات السابقة لتواجه تبعات الازمة الحالية التي تاثرت بها اعتى الاقتصاديات في العالم ولا يمكن تحديد فترة استمرارها رغم بعض البوادر الايجابية وتوقع عودة نمو محتشمة سنة 2010 . واضاف ان المجهود متواصل لاقرار سياسات متناسقة وفق روءية استشرافية ونظرة ترتكز على الاعداد للمستقبل مع الحرص على ضمان توازن البعدين الاقتصادى والاجتماعي وتوزيع ثمار التنمية حسب الجهود المبذولة مع اعتماد نظرة تضامنية للفئات ذات الاحتياجات الخصوصية. واوضح ان تونس تمكنت بفضل اعتمادها على انموذج تنموى يستند الى الحوار والتشاور المعمق مع كل الكفاءات الوطنية من تحقيق عدة مكاسب معترف بها دوليا والحفاظ على استقلالية قرارها الوطني. واستعرض الوزير الاول اهم مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي توفقت تونس الى تحقيقها خاصة في مجال نسبة النمو وتقليص البطالة وتحسين الدخل الفردى للمواطن التونسي. واوضح ان تونس تمكنت من تاهيل نسيج موءسساتها الى جانب حصول نحو الف مؤسسة على شهادة الجودة ايزو 9001 و14001 . وذكر بما انجزته تونس بفضل اعتمادها سياسة مفاوضات بين مختلف الاطراف الاجتماعية في خصوص اقرار زيادات متتالية في الاجور كل ثلاث سنوات منذ انطلاق الية المفاوضات الاجتماعية وذلك رغم كل الظروف ايمانا منها بان التنمية تشمل صاحب الموءسسة والعاملين فيها مع سعي للتحكم في المديونية الخارجية التي تقلصت من 60 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي سنة 1987 الى 40 بالمائة سنة 2008 . واضاف ان تونس تعمل حاليا ازاء انخفاض الطلب العالمي وتقلص مساهمة التصدير في الاقتصاد الى تنشيط الاستهلاك حيث كانت الزيادة في الاجور هذه السنة ارفع من النسبة العادية للسنوات الفارطة الى جانب دفع الاستثمار من خلال الترفع في اعتمادات التنمية بنسبة 20 بالمائة في ميزانية الدولة لسنة 2009 وكذلك اقرار المؤسسات العمومية الكبرى لبرامج استثمارية لتنشيط سوق الشغل. وذكر في هذا الصدد بان مجلس الوزارء المجتمع يوم 10 جوان 2009 اقر مشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2009 بهدف ضمان مواكبة المستجدات الاقتصادية والمالية على الساحتين العالمية والوطنية من خلال ادراج اجراءات جبائية استثنائية لفائدة المؤسسات الاقتصادية التي تشهد صعوبات من جراء الازمة المالية العالمية. وشدد السيد محمد الغنوشي على ان المرحلة تتطلب معالجة نقاط الضعف من خلال شحذ الهمم واستنهاض العزائم والحفز على التقدم وتحقيق الافضل في كل مرحلة باعتبار ان روح الطموح هي الاساس. واكد ان تونس تعتمد نظرة ارادية للاعداد للمستقبل ولما بعد الازمة في اطار من التضامن بين كل فئات المجتمع ومكوناته لرفع التحديات والالتحاق بمصاف الدول المتقدمة.