تونس (وات) - ألقى الحقوقي والاعلامي والاعلامي والوزير في الحكومة السابقة، محمد لزهر العكرمي، بعد ظهر يوم الجمعة بالعاصمة محاضرة شخص فيها الوضع السياسي الراهن بالبلاد، وطبيعة التجاذبات الحاصلة داخل المشهد الوطني بالاضافة الى الشروط الاساسية لاصلاح المنظومة الامنية. وبين العكرمي خلال لقاء سياسي فكري نظمته حركة "مواطنة واصلاح"، أن تونس بعد الثورة غاب عنها ما أسماه //الحلم الجماعي في البناء والتأسيس// وتراجعت فيها البلاد الى مراتب متأخرة بسبب ارتفاع //منسوب المطلبية المشطة الذي لا يمكن لاي طرف سياسي اليوم الاستجابة له// حسب تقديره. وأوضح أن خيار التعويل على دول الخليج من قبل بعض الأطراف (في اشارة منه الى الحكومة الحالية) هو، حسب رأيه، خيار /فاشل/، مشيرا إلى أن هذه الدول مثلما أثبتت الوقائع ذلك تقف، على حد قوله /ضد الجمهوريات/ وتعمل على دعم الأنظمة الملكية في المنطقة العربية على حد تعبيره. واعتبر العكرمي أن معالجات الحكومة الحالية للوضع الراهن كانت //خاطئة//، إذ انطلقت حسب تعبيره، بوعود لم تكن "معقولة" لرئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي الذي وعد باصلاح الحال في ظرف 6 أشهر. يذكر أن المرزوقي طالب الأطراف السياسية ب"هدنة" لمدة ستة أشهر تتوقف خلالها المطلبية المشطة والاضرابات والاعتصامات، يمكن بعدها محاسبة الحكومة على نتائج عملها. وأضاف الازهر العكرمي أن السلطة القائمة عجزت عن حل الاشكالات العالقة مثل نسبة عجز الميزان التجاري المتضخمة والتي بلغت 6 بالمائة ونسبة المديونية الخارجية التي بلغت 50 بالمائة من الدخل الوطني. ودعا الحكومة الى ايجاد الحلول التوافقية بدل التعلل ب"الشرعية" قائلا //لا يوجد حب دائم بين الشعوب والحكومات//، مضيفا أن الشرط الاساسي لتجاوز الوضع الراهن هو خلق حالة من الوفاق الجماعي وليس الاقصاء. وعرج العكرمي على الاصلاحات الضرورية التي يجب أن يشهدها الجهاز الامني في تونس قائلا ان وضعه يتسم بوجود "تشتت قيادي". وبين أن المدنية الحديثة مبنية أساسا على الامن، لا كجهاز مسلح وانما باعتباره جهازا يزرع في الناس //الاحساس بالطمأنينة على المستقبل//.