تونس (وات)- دعت "منظمة الدفاع عن المستهلك" (منظمة غير حكومية) التونسيين إلى "مقاطعة اللحوم الحمراء شراء واستهلاكا" أيام 23 و24 و25 مارس 2012 وقال محمد بن مصطفى زروق المكلف بالوساطة والخدمات والجودة والأسعار والخدمات البنكية والتأمين في منظمة الدفاع عن المستهلك:"التجأنا إلى سلاح المقاطعة لتحميل المستهلك مسؤوليته وللضغط من أجل تخفيض الأسعار". وأضاف في ندوة صحفية انتظمت اليوم الجمعة بمقر المنظمة أن الدعوة إلى المقاطعة "عملية تحسيسية" وأن "الوضع الاستثنائي الذي تعيشه تونس يستوجب برنامجا استثنائيا للتخفيض من الأسعار". وذكر أن المنظمة "غير راضية" عن البرنامج الذي وضعته سلط الاشراف لمجابهة ارتفاع اسعار المنتجات الاستهلاكية الأساسية. ولفت إلى أن السلطات لم تستعمل في هذا البرنامج "آلية التسعير التي يخولها المجلس الاعلى للمنافسة". واعتبر أن "الحل الجذري" للتخفيض من الاسعار هو "تطهير مسالك التوزيع من المضاربين والدخلاء وهيكلة أسواق الجملة وإعادة الأمن إلى الطرقات لتوجيه الانتاج إلى الأسواق المنظمة". وحمل المتحدث "المضاربين" المسؤولية عن انفلات الاسعار. وذكر أن 60 بالمائة من جملة 6ر2 مليون طن من الخضر والغلال التي يستهلكها التونسيون سنويا تصل الى المستهلك عبر مسالك توزيع غير منظمة (موازية). وقال إن "الدولة لديها كل الوسائل للتخفيض من الأسعار".