:" إن الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين المجتمعة اليوم 16 مارس 2012 بمقر النقابة بقصر العدالة بتونس لتدارس ما آلت إليه الأوضاع بالمحكمة الإدارية عن : أولا : استيائها من التصرفات الصادرة عن الرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية بتوجيهها لاستجوابات إلى عدد من القضاة نيابة عن رئيس الحكومة معاملتهم بطريقة تتنافى مع استقلالهم وحيادهم وذلك على خلفية عدم حضورهم لأعمال المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية في دورته الأخيرة باعتبار أن تركيبته تتنافى واستقلال السلطة القضائية . ثانيا : تنديدها بالاستجوابات والمضايقات التي استهدفت القضاة الإداريين على خلفية نشاطهم وانتمائهم النقابي بما يمثل هتكا للمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية بخصوص ضمان الحق النقابي . ثالثا: مساندتها لقضاة المحكمة الإدارية في مطالبتهم بإقرار مبدأ انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية ورفضهم ترؤس هذا المجلس من قبل رئيس الحكومة . رابعا : تدعو منخرطيها من القضاة الإداريين لحضور الإجتماع المقرر عقده يوم السبت 17 مارس 2012 بمقر النقابة لتحديد أشكال التحرك المقبلة والتنسيق مع اتحاد القضاة الإداريين . خامسا : تدعو إلى عقد ندوة صحفية مشتركة بين نقابة القضاء التونسيين واتحاد القضاة الإداريين لكشف خلفيات هذه الممارسات وأهدافها على أن يحدد موعدها لاحقا بالتنسيق بين الطرفين.