إن الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين المجتمعة اليوم 16 مارس 2012 بمقر النقابة بقصر العدالة بتونس لتدارس ما آلت إليه الأوضاع بالمحكمة الادارية تعرب عن: أولا: استيائها من التصرفات الصادرة عن الرئيسة الأولى للمحكمة الادارية بتوجيهها لاستجوابات الى عدد من القضاة نيابة عن رئيس الحكومة ومعاملتهم بطريقة تتنافى مع استقلالهم وحيادهم وذلك على خلفية عدم حضورهم لأعمال المجلس الأعلى للمحكمة الادارية في دورته الاخيرة باعتبار أن تركيبته تتنافى واستقلال السلطة القضائية. ثانيا: تنديدها بالاستجوابات والمضايقات التي استهدفت القضاة الاداريين على خلفية نشاطهم وانتمائهم النقابي بما يمثل هكتا للمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية بخصوص ضمان الحق النقابي. ثالثا: مساندتها لقضاة المحكمة الادارية في مطالبتهم باقرار مبدأ انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للمحكمة الادارية ورفضهم ترأس هذا المجلس من قبل رئيس الحكومة. رابعا: تدعو منخرطيها من القضاة الاداريين لحضور الاجتماع المقرّر عقده يوم السبت 17 مارس 2012 بمقر النقابة لتحديد أشكال التحرك المقبلة والتنسيق مع اتحاد القضاة الاداريين. خامسا: تدعو الى عقد ندوة صحفية مشتركة بين نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الاداريين لكشف خلفيات هذه الممارسات وأهدافها على أن يحدّد موعدها لاحقا بالتنسيق بين الطرفين. إن الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين المجتمعة اليوم 16 مارس 2012 بمقر النقابة بقصر العدالة بتونس لتدارس ما آلت إليه الأوضاع بالمحكمة الادارية تعرب عن: أولا: استيائها من التصرفات الصادرة عن الرئيسة الأولى للمحكمة الادارية بتوجيهها لاستجوابات الى عدد من القضاة نيابة عن رئيس الحكومة ومعاملتهم بطريقة تتنافى مع استقلالهم وحيادهم وذلك على خلفية عدم حضورهم لأعمال المجلس الأعلى للمحكمة الادارية في دورته الاخيرة باعتبار أن تركيبته تتنافى واستقلال السلطة القضائية. ثانيا: تنديدها بالاستجوابات والمضايقات التي استهدفت القضاة الاداريين على خلفية نشاطهم وانتمائهم النقابي بما يمثل هكتا للمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية بخصوص ضمان الحق النقابي. ثالثا: مساندتها لقضاة المحكمة الادارية في مطالبتهم باقرار مبدأ انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للمحكمة الادارية ورفضهم ترأس هذا المجلس من قبل رئيس الحكومة. رابعا: تدعو منخرطيها من القضاة الاداريين لحضور الاجتماع المقرّر عقده يوم السبت 17 مارس 2012 بمقر النقابة لتحديد أشكال التحرك المقبلة والتنسيق مع اتحاد القضاة الاداريين. خامسا: تدعو الى عقد ندوة صحفية مشتركة بين نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الاداريين لكشف خلفيات هذه الممارسات وأهدافها على أن يحدّد موعدها لاحقا بالتنسيق بين الطرفين.