تونس (وات)- (تحرير سفيان المناعي)- تفاقمت ظاهرة ترويج ومسك المخدرات بعد الثورة. ويعود ذلك الى انخفاض درجة اليقظة على مستوى الحدود التونسية، خصوصا خلال احداث 14 جانفي 2011 . ومكنت الحملات التي نفذتها الوحدات الامنية في تونس ونابل وسوسة وصفاقس وتوزر، خلال الايام الاخيرة، من تفكيك شبكات عديدة لمروجي المخدرات وحجز اكثر من 650 كلغ من "القنب الهندي" او ما يعرف ب//الزطلة//. وتتفاقم هذه الظاهرة رغم ان التشريعات التونسية في هذا المجال لا تخلو من الطابع الردعي، لا فقط بالنسبة للمروجين، ولكن ايضا في ما يخص المستهلكين الذين يمكن ان يعرضوا انفسهم لعقوبة قد تصل الى سنة سجنا مع خطية بالف دينار بتهمة تعاطي المخدرات ولو بصورة عرضية. وبحسب وزارة الصحة، فان مركز //امل// لعلاج الادمان من المخدرات بجبل الوسط قد اغلقت ابوابه منذ جويلية 2011 بسبب اشغال تهيئة. وهذا الاجراء، كما اكدت ذلك الدكتورة جودة بن عبيد رئيس القسم النفسي بهذا المركز، لا يخدم مصلحة المدمنين الذين يريدون الاقلاع عن تعاطي المخدرات. واعتبرت الدكتورة ان الحجج التي قدمتها وزارة الصحة لتبرير قرار الغلق غير مقنعة، مضيفة انه بالامكان القيام بهذه الاشغال مع ضمان الخدمات الضرورية لفائدة المدمنين. واوضحت ان هذا المركز النموذجي اتاح منذ احداثه سنة 1998 استقبال والتكفل باكثر من 1500 مريض 50 بالمائة منهم من المساجين. وعزت الدكتورة بن عبيد اغلاق مركز //امل// الى مشاكل ذات طابع مالي، على عكس ما تدعيه وزارة الصحة التي تقول ان هذا الاغلاق يعود بالخصوص الى مراجعة القانون الاساسي للمركز والقانون المنظم للتكفل بالمدمنين. وفي الانتظار، يتم اسداء علاجات الاقلاع عن الادمان في مركز مختص بمستشفى شارل نيكول او في مركز المساعدة والانصات التابع للجمعية التونسية للوقاية من الادمان بصفاقس.