يبدو أن السويد ستدخل التاريخ كأول دولة تلغي استخدام الأوراق النقدية، من نفس الباب الذي دخلت من خلاله باستحداثها واعتمادها عام 1661. وقد بدأت فروع بعض المصارف في السويد التي تجري تعاملات مالية إلكترونية برفض جمع أرباحها بالأوراق النقدية، وتكتفي ببطاقات الائتمان. إضافة إلى أن السويديين لا يفضلون التعامل فيما بينهم على مستوى الخدمات بالأوراق النقدية، إذ تدعو السلطات إلى دفع ثمن تذكرة التنقل في الحافلات العامة بواسطة بطاقات الاشتراك، كما يرفض عدد من المصانع والمراكز التجارية قبول الأوراق النقدية في الصفقات والمعاملات التجارية.