تونس (وات) - اعتبر خبراء اقتصاديون تونسيون، خلال لقاء انتظم الاربعاء بتونس، ان "قراءة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 لا تبرز اي رسالة واضحة من شانها طمأنة التونسيين". وذكر محمد هدار، رئيس جمعية الاقتصاديين التونسيين ان "مشروع قانون المالية التكميلي 2012 يتوقع زيادة في ميزانية الدولة لسنة 2012 بنسبة 8ر10 بالمائة بالمقارنة مع قانون المالية الاصلي، وذلك عبر الالتجاء الى موارد الخوصصة وعائدات التفويت في المؤسسات المصادرة وانخفاض قيمة الدينار التونسي". واعتبر رئيس الجمعية "ان الحكومة اختارت التخفيض في قيمة الدينار، كاحد الحلول لدعم الموارد الذاتية للدولة، دون التفكير في انعكاسات ذلك سواء على كلفة الواردات او على الدين". وقال محمود بن رمضان، اقتصادي، من جهته، إن "الحكومة اكتفت باللجوء الى مدخرات الدولة عوضا عن تعبئة موارد مالية جديدة". ووصف جمال بالحاج، عضو فريق صياغة مشروع قانون المالية الاصلي، في حديثه بشان الاجراءات التي اقرتها الحكومة لدعم موارد الدولة، حجم عائدات التفويت في المؤسسات المصادرة (1200 مليون دينار) "بغير الواقعي"، معللا ذلك بضعف قدرة السوق المحلية على استيعاب هذه المؤسسات. وافاد عبد الرحمان اللاحقة، اقتصادي، ان انجاز معدل نمو في حدود 5ر3 بالمائة كما هو متوقع في مشروع قانون المالية التكميلي 2012، يبقى رهين توفر مناخ سياسي واجتماعي مستقر مضيفا "ان هذا الشرط ليس متوفرا حاليا". وفي باب المصاريف، ابزر منجي بوغزالة، اقتصادي، "انه يجب تخصيص القسط الاكبر من ميزانية الدولة لاحداث مواطن الشغل وتنشيط الاقتصاد في المناطق المحرومة، مع التقليص تدريجيا في المصاريف الاخرى". وبين ان الحكومة لم تنتهج هذه الاولوية في الخيارات عند انجاز مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 . وقال بوغزالة إن تحقيق نسبة عجز للميزانية تفوق 5ر6 بالمائة كما تضمنها مشروع قانون المالية التكميلي 2012 والتي يمكن ان تصل الى 9 بالمائة "مقبولة" في ظروف استثنائية مثل تلك التي تمر بها تونس بشرط ان تكون فترة التداين قصيرة. واكد ان نجاح مثل هذه الاستراتيجية يتطلب في مرحلة اولى تحسيس مجمل الاطراف بالرهان الذي يطرحه مثل هذا التمشي والتوفيق بين السياسات النقدية والمالية للبلاد في مرحلة ثانية.