تونس (وات) - أصدرت المحكمة الجزائية الفيدرالية بسويسرا، قرارا بتاريخ 20 مارس 2012، "يقضي برفض الطعن الذي قدمه المدعو بلحسن الطرابلسي ومن معه في 10 نوفمبر 2011، ضد طلب الدولة التونسية في القيام بالحق الشخصي في القضية الجزائية المرفوعة من قبل السلط السويسرية ضد الرئيس السابق وأفراد عائلته وأصهاره وكل من سيكشف عنه البحث من أجل تبييض الأموال وتكوين تنظيم إجرامي". وجاء في بلاغ صادر يوم الجمعة عن "اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة"، أن المحكمة الجزائية الفيدرالية بسويسرا، قررت بذلك وبصفة نهائية، "قبول الدولة التونسية كقائم بالحق الشخصي في هذه القضية". وأضاف نص البلاغ أن هذا "القرار الهام" سيمكن الدولة التونسية من الإطلاع على وثائق ملف هذه القضية الجزائية، وخاصة البنكية منها، "مما من شأنه أن يفتح إمكانيات أكبر لتعقب العمليات المالية التي تمت على الحسابات المفتوحة في سويسرا، وذلك في كل البلدان الأجنبية".