تأكد ل"الصباح" أن وفدا سويسريا غير حكومي مكون من عدة شخصيات قيادية من اوساط المجتمع المدني سيصل إلى تونس اليوم السبت، في زيارة تهدف إلى ابراز الدعم والمساندة لثورة الشعب التونسي التي أطاحت بالرئيس بن علي ونظام حكمه. وقال مصدر من بين المشاركين في الوفد السويسري أن زيارة الوفد ستدوم ثلاثة أيام بدءا من اليوم السبت 29 جانفي إلى غاية 31 من نفس الشهر. ويتكون الوفد من برلمانيين ومناضلين في مجال حقوق الإنسان ورجال قانون ومثقفين وفنانين فضلا عن عدد كبير من الجالية التونسية المقيمة في سويسرا ومنهم عديد الكفاءات من المبعدين الذين يعودون إلى تونس لأول مرة منذ 20 سنة. ويعتزم الوفد الذي سيقوم بلقاء صحفي اليوم قبل مغادرته جينيف من أمام فرع الخطوط التونسية، الالتقاء بممثلي المجتمع المدني بتونس من نقابيين وحقوقيين تونسيين وسياسيين ورموز من المعارضة التونسية.. كما سيعقد الوفد لقاءا صحفيا فور وصوله إلى مطار تونسقرطاج الدولي، قبل أن يقوم بزيارة المعتصمين من الجهات الداخلية في ساحة القصبة بالعاصمة، كما سيتم برمجة حفل موسيقي تضامني للفنان السويسري ميشال باهلر المشارك في الوفد. وكان الوفد السويسري قد أعلن يوم أمس في بلاغ صحفي أن الزيارة تهدف إلى " التعبير عن تضامن ودعم بلدنا (سويسرا) للشعب التونسي" الذي ثار ضد ظلم وفساد وقمع النظام الدكتاتوري السابق، وتأكيد حقه في محاسبة كل من تثبت ادانته من المسؤولين السابقين ومن رموز الحزب الحاكم سابقا. ومن أبرز المشاركين في الوفد المذكور شخصيات سياسية برلمانية على غرار انتونيو هودجارز رئيس كتلة الخضر في البرلمان السويسري، جوزيف زيزياديس برلماني من حزب اليسار، ليديا شنايدر هوسار نائبة عن الحزب الاشتراكي السويسري في المجلس الأعلى. كما يشارك في الوفد صحفيين من عدة صحف وقنوات اعلامية سويسالفنان والمغني ميشال باهلر، ورضا العجمي المحامي من أصل تونسي الذي اقام دعوى لتجميد أرصدة وأملاك عائلة بن علي وعائلة اصهاره من الطرابلسية، وستكون عوته إلى تونس بعد 19 عاما من الغياب. فضلا عن انور غربي منسق لجنة السويسرية لمساندة الشعب التونسي، وهو تونسي مقيم بالمهجر ويعود إلى تونس بعد 20 سنة في المنفى. كما يتألف الوفد من عديد التونسيين المبعدين المنفيين خارج تونس والمدافعين عن حقوق الإنسان وسيعودن إلى تونس لأول مرة منذ عدة سنوات. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السويسرية كانت قد قررت التجميد الفوري لكل الممتلكات المحتملة للرئيس التونسي المخلوع وأتباعه المودعة في سويسرا، ويقضي قرار فرض حجز الممتلكات المحتملة للرئيس التونسي السابق، بتوجيه تعميم لكافة المؤسسات المالية في سويسرا للتأكد من وجود أو عدم وجود أموال أو ممتلكات تابعة للرئيس التونسي السابق أو للشخصيات الواردة أسماؤها في القائمة والبالغ عددها 40 شخصية. علما أن إحصائيات المصرف الوطني السويسري لعام 2009 أشارت إلى وجود ودائع تونسية تقدر بحوالي 625 مليون فرنك سويسري (650) مليون دولار أمريكي. ويقوم محامون وحقوقيون وجمعيات حقوقية سويسرية ومحامون تونسيون مقيمون وجمعيات تمثل الجالية التونسية بسويسرا فضلا عن وسائل الإعلام السويسرية بدور مهم للغاية للضغط على الحكومة الفيدرالية السويسرية منذ سقوط النظام السابق، وذلك في اتجاه التحري في الأرصدة المالية والعقارات التي تملكها عائلة الرئيس المخلوع وعائلته وأصهاره أو تلك التي تعود إلى مسؤولين ووزراء سابقين.
