أصدرت المحكمة الجزائية الفيديرالية بسويسرا قرارا بتاريخ 20 مارس 2012 يقضي برفض الطعن الذي قام به المدعو بلحسن الطرابلسي ومن معه في 10 نوفمبر 2011 ضد طلب الدولة التونسية في القيام بالحق الشخصي في القضية الجزائية المرفوعة من قبل السلط السويسرية ضد الرئيس السابق وأفراد عائلته وأصهاره وكل من سيكشف عنه البحث من أجل تبييض الأموال وتكوين تنظيم إجرامي . وبذلك قررت المحكمة بصفة نهائية قبول الدولة التونسية كقائم بالحق الشخصي في هذه القضية. وسيمكن هذا القرار الهام الدولة التونسية من الإطلاع على وثائق ملف القضية الجزائية وخاصة البنكية منها مما من شانه أن يفتح إمكانيات أكبر لتعقب ، في كل البلدان الأجنبية ، العمليات المالية التي تمت على الحسابات المفتوحة في سويسرا