تونس (وات)- تنظم وزارة العدل بالتعاون مع البنك المركزي ومبادرة "ستار" التابعة للبنك الدولي ومكتب الاممالمتحدة المعني بالمخدرات والجرائم ورشة عمل بتونس من 26 الى 29 مارس الجاري حول تقنيات البحث والتحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية وطرق تحليل الوثائق البنكية لاقتفاء اثر الأموال المنهوبة ودعم التعاون الدولي في هذا المجال. ويشارك في هذه الورشة مجموعة من قضاة النيابة العمومية والتحقيق والدوائر الحكمية إلى جانب عدد من الإطارات الراجعين بالنظر إلى الإدارات المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال. كما تنظم وزارة العدل بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمساعدة القانونية المختص في التكوين القانوني والقضائي دورة تكوينية من 26 الى 29 مارس الجاري بالعاصمة حول موضوع "القضاء في مجتمع ديمقراطي" في اطار سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة القضاة.