باردو (وات)- شكلت طريقة انتخاب رئيس الجمهورية القادم والصلاحيات التي ستوكل إليه موضوع النقاش صلب لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما صباح الثلاثاء بمقر المجلس الوطني التأسيسي بباردو. وأبرز النقاش توجهين مختلفين داخل اللجنة أولهما خيار انتخاب رئيس الجمهورية انتخابا حرا ومباشرا من قبل الشعب وثانيهما انتخابه من قبل نواب الشعب بأغلبية الثلثين. وأكد عدد من النواب ضرورة النظر في النظام السياسي الذي سيتم اتباعه, "لانه سيكون المحدد لطريقة انتخاب رئيس الجمهورية" حيث شدد النائب وليد البناني (كتلة النهضة)على ضرورة الوصول إلى نظام سياسي يضمن الاستقرار للبلاد رافضا فكرة اعتماد "نظام رئاسي او برلماني معدل" بحجة انه "لا يخدم مصلحة البلاد" على حد اعتباره. وعبر عن تفضيله لنظام برلماني مع توفير هيئات دستورية تضمن الحد من الاستبداد والتفرد بالسلطة من قبل اي طرف كان و"إيجاد ضمانات لمساءلة رئيس الجمهورية كما تساءل الحكومة, دون ان يكون ذلك تقييدا اضافيا لصلاحياته المحدودة", ملاحظا ان المواطن وبعد تجربة نظام رئاسي لأكثر من 50 سنة "فان نظرته له كنظام مهيمن واستبدادي لن تتغير." وفي المقابل اعتبر احمد نجيب الشابي (الكتلة الديمقراطية) ان "تونس ليست ملزمة بالتقيد بأي نظام سياسي أكاديمي متعارف عليه, بل يمكنها اعتماد نظام يتماشى وخصوصياتها" ،مبينا أن أفضل ضمان للفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو "التوازن بينهما من حيث المصدر بحيث ينتخبهما الشعب وكذلك على مستوى رقابة أدائهما." واقترح أن يكون رئيس الجمهورية منتخبا من قبل الشعب لدورة رئاسية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة , مضيفا ان "الحكومة يجب ان تكون مسؤولة أمام البرلمان ولا تكون كذلك أمام رئيس الجمهورية" وقال في هذا الصدد "من الأفضل ان تكون لنا سلطة برأسين يضمن فيها التوازن بين الصلاحيات الموكلة لرئيس الجمهورية وللحكومة".