قدم أمس عدد من ممثلي بعض الأحزاب السياسية تصوراتهم ومقترحاتهم بشأن المبادئ العامة المراد تضمينها صلب الدستور الجديد وذلك خلال الندوة التي نظمتها «جمعية لم الشمل» تحت شعار: الدستور الجديد: مشاريع الأحزاب السياسية». وأعلنت نوال عاشور(عن حزب العمل التونسي) في مستهل هذا اللقاء انه لا مجال أن تكون الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا من مصادر التشريع لان ذلك من شانه أن يمثل إشكالية للقضاة ورجال القانون فضلا عن انه لا بد من دسترة العلم التونسي والنشيد الوطني. وعلاوة على احترام كرامة الإنسان وضمان مبدأ المساواة الحقيقية بين جميع المواطنين فإن مشروع الدستور الجديد لحزب العمل التونسي ينص على إلغاء عقوبة الإعدام لأنها تعتبر جريمة إذ لا بد من تدعيم مبدأ الحق في الحياة و مبدأ العدالة الاجتماعية كما التأكيد على ضرورة إرساء محكمة دستورية . وقالت عاشور في هذا الصدد «لقد خاب ظني في القانون المنظم للسلط المؤقت وأرجو أن يقع التنصيص على المحكمة الدستورية صلب الدستور المرتقب».
نظام برلماني معقلن
أما في ما يتعلق بالنظام السياسي المقترح من قبل حزب العمل التونسي فيتمثل في نظام برلماني معقلن استنادا إلى أن النظام الرئاسي لم ينجح إلا في الولاياتالمتحدةالأمريكية نظرا لخصوصيتها وحتى في البلدان الأخرى التي اعتمدته فان هذه التجربة ترنو نحو الفشل. النظام البرلماني المعقلن تبناه أيضا حزب أفاق تونس حيث أشار رياض موخر (ممثل لهذا الحزب) إلى أن حزبه يقترح في مشروع الدستور الجديد نظاما برلمانيا معقلنا أو مزدوجا .ويفضي هذا النظام الى أن يكون رئيس الدولة منتخبا بصفة مباشرة ويتمتع بصلاحيات الحكم بين السلطات بما يضمن استمرارية الدولة. وأورد ممثل حزب أفاق أن الدستور الجديد لابد أن يضمن مبدأ مدنية الدولة ويدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ويتمسك بعلوية القانون.
نظام غير ملائم
في المقابل يرفض تيار العريضة الشعبية تبني نظام برلماني سواء كان معقلنا أو مزدوجا.وفي هذا السياق أوضح أيمن الزواغي (عن تيار العريضة الشعبية) في تصريح ل «الصباح» أن النظام البرلماني يعتبر غير ملائم للشعب التونسي...وبما أن البلاد تعتبر حديثة العهد في التجربة الديمقراطية فان كتلة العريضة الشعبية ترى أن النظام الأقوم للشعب التونسي في الفترة الحالية هو نظام رئاسي معدل ويكون رئيس الجمهورية منتخبا انتخابا عاما ومباشرا فضلا عن سلطة تشريعية مراقبة تتشكل من غرفتين : مجلسا النواب والشورى. ولا يرى من جهة أخرى ممثل تيار العريضة الشعبية أن تكون المبادئ الأساسية للإسلام مصدرا للتشريع لان الشعب التونسي متجانس دينيا ولغويا. ومن جانبه أوضح العميد فاضل موسى (عن القطب الديمقراطي الحداثي) في تصريح ل «الصباح» أن النظام السياسي للبلاد لا بد أن يكون نظاما يضمن القطع مع كل مظاهر الاستبداد أو الانفراد بالحكم وكل ما من شانه أن يذكر بالنظام الرئاسي السابق. ويقترح العميد في هذا السياق أن يقع اعتماد ايجابيات النظام البرلماني بما يضمن الديمقراطية المنشودة خاصة إذا وقع استخدام نظام انتخابي مبني على النسبية يضمن تمثيلية واسعة لكل الأطياف. وأضاف موسى:» انه في المقابل يمكن إدخال بعض المبادئ في النظام الرئاسي كانتخاب رئيس الجمهورية انتخابا مباشرا من قبل الشعب لكن يكون دوره تعديليا إذ أن السلطة التنفيذية يجب أن تكون في يد الحكومة المسؤولة أمام البرلمان، وعندئذ يتمثل دور رئيس الجمهورية في تعيين الحكومة وإقالتها عندما تفقد ثقة البرلمان وفي المقابل يمكن له أن يحل البرلمان إذا زاغ عن وظيفته».
