باردو (وات)- نظرت لجنة الهيئات الدستورية بالمجلس الوطني التأسيسي صباح الثلاثاء بباردو في مشاريع الهيئات التي بإمكانها الارتقاء إلى المرتبة الدستورية. وقد تدارس أعضاء اللجنة 30 مقترحا لهيئات دستورية ضمت بالخصوص هيئة مقاومة الفساد والرشوة ،وهيئة مراقبة السوق المالية والهيئة الوطنية للنزاهة ،والوقاية من الرشوة ، والهيئة العليا للمديونية ،والهيئة العليا للإعلام والاتصال السمعي ،والبصري والرقمي ،والهيئة العليا لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية . وأمام الجانب الكمي الكبير لعدد الهيئات المقترحة ، قال جمال الطوير رئيس الجنة في تصريح ل(وات) " ان هاجسنا الأساسي هوالبحث عن الهيئات الأكثر أهلية من أجل أن ترتقي إلى المرتبة الدستورية " ، مشددا على وجود بعض الهيئات التي لايمكن الاستغناء عنها مثل الهيئة العليا للإعلام والاتصال السمعي والبصري والرقمي. وبين في ذات السياق أن الارتقاء بمرتبة الإعلام كسلطة يجب أن يتضمنها الدستور وذلك حسب رأيه عبر هيئات دستورية لها استقلاليتها ومحوريتها في تعديل أي تجاوزات ممكنة ، معتبرا ذلك "عرفا أساسيا في الدساتير الديمقراطية". وأضاف بأن المسودة الأولى للجنة الهيئات الدستورية تعتبر جاهزة إلى حد الآن وهو ما يدل حسب تقديره على "جدية اللجنة في التعامل مع مسألة الهيئات الدستورية خاصة بعد سماعها للعديد من الخبراء في هذا الميدان " .