دعت الهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال التي يترأسها كمال العبيدي خلال ندوة عقدتها، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع هيئة الإعلام المتفرعة عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ونقابة الصحفيين التونسيين، إلى ضرورة الإسراع لسدّ الفراغ القانوني في المشهد الإعلامي باعتباره عاملا أساسيا في ضمان نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس. وأشار كمال العبيدي إلى هشاشة المشهد الإعلامي في ظلّ وجود فراغ قانوني ينظم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، في وقت كان ينتظر فيه العاملون بقطاع الإعلام أن يقع التعجيل بتطهير المؤسسات الإعلامية من رموز النظام السابق وضبط قوانين جديدة تنظم الإشهار العمومي والمصادقة على مشروع مجلة الصحافة وغربلتها من التشريعات الجزرية وإطلاق حرية التعبير.
وطالب العبيدي بالإسراع في إحداث هيئة عليا مستقلة للإعلام السمعي البصري حتى تكون عين الرقيب على سلامة العملية الإعلامية واستقلاليتها داخل مؤسسات الإعلام وخولها من أي تأثيرات ونفوذ ومصالح اقتصادية وسياسية وتقيدها بميثاق شرف المهنة.
وساهمت منذ فترة الهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال بالتعاون مع هيئة الإعلام المتفرعة عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ونقابة الصحفيين التونسيين والعاملين في قطاع الإعلام وبعض الأساتذة والخبراء في إعداد مشاريع قوانين متعلقة بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري ومشروع مجلة الصحافة والطباعة والنشر وإعداد دليل الصحفي في الحملة الانتخابية المقبلة.
لكن إلى حدّ الساعة لم تناقش هذه القوانين داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وتأخر الخوض فيها بسبب الاضطرابات والاحتجاجات التي مرت بها البلاد ردا على إفلات بعض رموز النظام السابق من العقاب على غرار سيدة العقربي والبشير التكاري...
ومن المتوقع أن يعرض، يوم الأربعاء 07 سبتمبر 2011، على أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة مشروعي قوانين المتعلقة بمجلة الصحافة وإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري للنظر فيها، لكن حتى وإن تمت المصادقة على هذه المشاريع ولو بعد حين فإنها لم تكون نافذة إلا بعد ختمها من قبل الرئيس المؤقت لتأخذ شكل مرسوم. علما أن العديد من مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة على غرار قانون الأحزاب والجمعيات لم تصدر بعد بشأنها مراسيم.
وبشأن مشروع مجلة الصحافة قال العبيدي إنّ الهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال أبدت تحفظات بشأن المسودة الأولى لهذا المشروع وأنها أدخلت عليه بعض التعديلات بناء على مشاورات موسعة مع المختصين في قطاع الإعلام.
وأشار إلى أن أهم ما تضمنه مشروع مجلة الصحافة هو قوانين من شأنها أن تكرس مبدأ التعددية في الإعلام وإلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بخطايا مالية وتقليص صلاحيات السلط العمومية وعلى رأسها وزارة الداخلية لرفع التضييق على الإعلام وتحديد بعض المصلحات بدقة حتى لا تكون مدخلا لبعض التجاوزات في المستقبل. كما توجه العبيدي بنداء إلى جميع العاملين في قطاع الإعلام بتقديم مقترحاتهم بخصوص تطوير مجلة الصحافة والارتقاء بالمشهد الإعلامي ككل. من جهته، قال رضا جنيح ممثل عن الهيئة أنه من الواجب الإسراع في سن قوانين جديدة متعلقة بمجلة الصحافة والإعلام وإحداث هيئة عليا مستقلة للإعلام السمعي البصري، حتى لا يتصرف القائمون على المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة دون خضوع لأي ضوابط مهنية.
ويقول "هناك من أخذ رخص من النظام السابق لكنه يتصرف وكأنها رخص استغلال ترددات خاصة والحال أنها ترددات على الملك العمومي وهناك ضوابط لا بد من مراعاتها"، في إشارة منه إلى تصريحات بعض المسؤولين عن قنوات تلفزية صرحوا بأنها ملكهم وأنهم يتصرفون فيها كما يحلوا لهم.
كما عرج رضا جنيح عن مسألة الإشهار السياسي في مداخلته، قائلا إن العلام يجب أن يخلو من سلطان المال على غرار ما يحصل في بعض بلدان أوروبا الشرقية.
وقال "رجل السياسة ليس بضاعة للبيع. لقد أصبحنا نشاهد السياسي وكأنه علبة يوغرت أو قارورة مشروب غازي". ويشار على أن الهيئة المستقلة للانتخابات قررت منع الإشهار السايسي في وسائل الإعلام ابتداء من يوم 12 سبتمبر الحالي. بالمقابل، يرى بعض السياسيين أن الإشهار السياسي ضروري من أجل التعريف بأحزابهم لدى الناخبين بعد فترة من التضييق الطويل في عهد الديكتاتور بن علي على النشاط السياسي للمعارضة.
وفي سياق مختلف، كشف كمال العبيدي رئيس الهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال انه قدم اليوم الثلاثء توصيات الهيئة بخصوص غنشاء محطات تلفزية جديدة، وقال إنه سيقع الكشف غدا الأربعاء عن هذه التوصيات لمنح تراخيص لمن تقدموا بمطالبهم في هذا الشأن.
